جريدة امل مصر
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه طبقا لدستور الدولة فمحكمة القضاء الإداري تختص بالمنازعات الإدارية وليست الأمور السيادية مشددا على أن اتفاقية تيران وصنافير تعتبر دولية والمفترض أنها طبقا للقضاء والمبادئ لا تخضع لرقابة القضاء لأنها تعتبر من أعمال السيادة.
وأوضح الجمل في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الساعة” المذاع على شاشة سي بي سي إكسترا أن هذا مثل حالة الحرب والطوارئ وما شابه وأن القضاء الإداري ليس لها هذا الاختصاص ولهذا طعن هيئة قضايا الدولة طالب بوقف تنفيذ الحكم وبالتالي لا يوجد ما يمنع مجلس النواب من أداء مهمته ومناقشة الاتفاقية.
وتوقع وقف تنفيذ الحكم وعدم اختصاص القضاء الإداري بمباشرة الدعوى أما لو لم يحدث هذا فيصبح الحكم نهائي وملزم على جميع سلطات الدولة.