جريدة امل مصر
لم يكن يتوقع أحد في الحقل الإعلامي أن التجاوزات المستمرة للمذيعة مفيده شيحة ورضوي الشربيني سوف تتسبب في توجيه إنذار علي يد محضر للمسؤلين عن الهيئة الوطنية للإعلام علي الرغم من الضربات التي وجهتها الهيئة في الفترة الأخيرة لعدد من البرامج التي خرجت عن ميثاق الشرف الإعلامي والتي أشاد بها الجميع. حيث قام المستشار / علاء مصطفي رئيس مؤسسة العلاء القانونية بتوجيه إنذار قانوني علي يد محضر يحمل رقم 6591 بتاريخ 09 / 10 / 2019 ضد السيد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والسيد / الأمين العام وجميع اللجان بالمجلس وذلك في تطور جديد وتصعيد للشكاوي والتظلمات المقدمة منه ضد المذيعتان رضوي الشربيني ومفيدة شيحة وبرنامجهما
مطالباً أياهم بسرعة التحقيق والفصل فى التظلمات المتظلم منهما ضد المشكو في حقهما وكذا تسليمه شهادة وإفادة وصورة رسمية من التحقيقات بما وصلت إليه التحقيقات من نتائج
وأضاف مصطفي أنه بتاريخ 16/9/2019 إستخدم حقه القانونى ضد الجهة الإدارية وذلك بالتظلم من القرار الصادر بحفظ الشكوتان المقدمتان منه ضد المذيعتان رضوي الشربيني ومفيدة شيحة وبرنامجهما وذلك تطبيقا للمادة 28 من اللائحه رقم 16 / 2019 والصادره بناء على القانون رقم 180 / 2018 والذي أستلامهما الموظف المختص بذلك وهو السيد الاستاذ / محمد حموده
ومنذ ذلك الحين وعلي مدار أكثر من 21 يوم على تقديم التظلمات تم السؤال على التظلمات وماذا تم فيهما إلا أن المسئولين لايفيدونا بشي سوى أن اللجنه لم تجتمع حتي الأن للفصل فى التظلمات أو الشكاوي وذلك علي الرغم من أن هناك شكاوي وتظلمات أخري قدمت بعد هذا التظلم وتم الفصل فيها .
و علي حد قوله من أن المادة الإعلامية التى تقدمها تلك البرامج بها مخالفات خطيرة تحض على التمييز والإضطهاد والسب والقذف للرجال والأسر المصرية كافة مما يضعها تحت طائلة القانون لمخالفاتها لائحة الجزاءات التى يعمل بها المجلس والجهة الرئاسية له ولمخالفتها أيضاً مثياق الشرف الاعلامى ومدونه السلوك المهني للأعلاميين
وأضاف المستشار خلال الإنذار بان بعض حلقات هذه البرامج تبث سموم للمجتمع وتحض على الكراهية والعنصرية وتأجج الوضع الأسرى وتزيد من حالات الخلاف والطلاق بين الأسر بما مفاده فى النهاية أنها تكدر الأمن والسلم العام وتزيد من فرض الإخلال بالأمن القومى للبلاد وتشحن أفراد المجتمع ضد بعضهم البعض وضد البلاد والأسر والمجتمع
موجهاً بأنذاره هذا عدة رسائل للمجلس بداية من أن هذان البرنامجان يخالفان ومازالا مستمران بالمخالفات وأرتكاب الجرائم المجتمعية طبقاً للقانون إلا أن هناك صمت رهيب من كافة الأجهزة وخاصة الإعلامية والتي علي النقيض في برامج أخري تتسارع المجلس في ضبط المشهد الإعلامي عند وجود مخالفات أمامه منها وحدث ذلك كثيراً وعلي الملأ إلا أنه في هذان البرنامجان الكل ينتابه الصمت وهذا يضع علامة استفهام علي هذا الموقف مع العلم ان ان كل مؤسسات الدولة تحارب هذه الأفكار التي تعمل علي هدم المجتمع ومنها مؤسسة الرئاسة حيث شهدت أحدي لقاءات الرئيس أستنكر تلك البرامج التي تبث السموم في وجدان الشعب وتزيد من حالات الطلاق وتزيد من العنوسة..وتسأل مصطفي
ولماذا حتى الآن لم يتم الفصل فى التظلم سواء لصالح مقدمه أو سلباً
أهناك أحد فوق القانون أهذان البرامجان لهما حصانة لا يجوز المساس بهما أو بمقدمتهما ..
أهناك ما يمنع محاسبتهما
موضحاً أن كل هذه التجاوزات تتم أمام الرأي العام وبتحدي صريح وواضح لجموع المجتمع والناس والشعب وخاصة الرجال منهم مما يزيد من حالة الإحتقان وأن العدالة لا تطبق علي كل الناس فالتأخير في الفصل في التظلمات هو في حد ذاته إنكار للعدالة التي تنادي بها جميع مؤسسات الدولة ومن قبلها الدستور والقانون .
كما أن تجاهل الجهة الإدارية المنذر إليهم في الرد علي المنذر كتابة في كل ما يدور سلباً أو إيجاباً سواء في الشكوتان أو في التظلمات وأشار إلي أن هناك ارتفاع فى نسب الطلاق والتفكك الاسرى.بسبب ما تقدمه تلك البرامج.
مختتماً إنذاره بأمهال المجلس اسبوعاً من تاريخ انذاره لهم لتطبيق أحكام ونصوص القانون رقم 180 لسنة 2018 والقانون رقم 93 لسنة 2016 والقرار رقم 17 لسنة 2017 نقابة الإعلاميين والخاص بمعايير العمل الإعلامي ومدونات السلوك المهني والقرار رقم 16 لسنة 2019 مجلس أعلي لتنظيم الإعلام والخاص بلائحة الجزاءات والتدابير للخاضعين لأحكامه علي هاتان المذيعتان وبرنامجهما وذلك إعلاءاً لسيادة دولة القانون والمؤسسات كما طالبهم في نهاية الإنذار
بسرعة التحقيق والفصل فى التظلمات المتظلم منهما والخاصة بكلاً من :-
برنامج (هى وبس ) ومقدمته السيدة / رضوى الشربينى والمذاع على قناة CBC سفرة
برنامج ( الستات ميعرفوش يكدبوا ) وأحدى مقدماته السيدة / مفيدة شيحه والمذاع أيضاً على قناة CBC
مع اعلام وإعلان وأخبار المنذر بكل تفاصيل جلسة التحقيق والفصل والنتيجة التي إنتهي إليها التحقيقات
و أعطاء المنذر شهادة من القرار وصورة رسمية من التحقيقات وما تم فيها تحقيقاً لحقه الدستوري والقانوني وأرساء لمبدأ الشفافية التي تطبقه جميع مؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة
وإلا عدا ذلك تعنت من جهة الإدارة المنذر إليها وإساءة لأستعمال الحق والسلطة التى خولها القانون أياها مما قد يسهل ويساعدة هؤلاء المشكو في حقهم والمتظلم منهم في الإفلات من العقاب والجزاءات والثابتة في حقهم والتي يعرفها جموع شعب مصر كله والمرفق بعضاً منها علي سي دي مرفق بالتظلمات بحيث إذا ثبت ذلك في حق الجهة الإداريةسيتخذ المنذر كافة الإجراءات القانونية التصعيدية لحفظ كافة حقوقه ومنها أحقيته في التعويض لإساءة إستعمال السلطة ولتعنت جهة الإدارة في أعطاء المنذر حقه .
