جريدة امل مصر
في أقل من عشرة أيام من قيام المستشار علاء مصطفى رئيس مؤسسة العلاء القانونية بارسال إنذار علي يد محضر يحمل رقم 18438 الي رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال يطلب فيه سرعة تحديد موعد لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. والذي تأخرت المناقشات لهذا القانون أكثر من مره لأسباب واهية.
.وأكد مصطفي خلال الإنذار بأنه يجب علي اللجان التشريعية داخل المجلس بالإعلان والإفصاح عن ما يدور حول قانون الأحوال الشخصية داخل اللجان. وأشار أيضاً أن هناك آلاف الأسر المصرية تنتظر مناقشة هذا القانون لمعالجة العوار القانوني الموجد في القانون الحالي الذي أدي الي الدمار المجتمعي للعديد من الأسر في مصر. .قام المجلس بالرد الغوري علي الإنذار وذلك من خلال تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حول قانون الأحوال الشخصية حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: “اطمن الراى العام ان تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النورخلال دور الانعقاد الحالى”
وتابع رئيس البرلمان، قائلا: “الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان”، مضيفا :”إذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب”
وأضاف عبد العال، أن الأزهر لم يقل أنه جهة تشريع، لافتا إلى أن الأزهر هو جهة رأى طبقا للدستور فهناك نص حاكم بأن الشريعة الإسلامية المصدرالأساسى للتشريع ومسائل الأحوال الشخصية سواء مرجعها للقيادات الدينية.وتاتي تصريحات عبد العال بمثابة الرد السريع والقطاع لهذا الإنذار وما جاء فيه حيث اسلجت هذه التصريحات قلوب عشرات الآلاف من ضحايا القانون الحال للأحوال الشخصية الذي ظلم الرجل والمرأة والطفل وجعل من ساحات المحاكم مكان للصراع الأسري ..وجدير بالذكر أن إنذار مؤسسة العلاء القانونية للمجلس قد أحدث بلبلة داخل أروقة البرلمان خاص انه الإنذار الأول الذي يتم إرساله علي يد محضر لرئيس المجلس والسادة النواب لذا كانت التصريحات الهامة من دكتور علي عبد العال لتهدئة الرأي العام الذي تابع ملف القانون من خلال ما تناولته الصحف والمواقع الإلكترونية مؤخراً حول إنذار مجلس النواب ..وقد اختتم عبد العال تصريحاته بأن “الزواج له شق مدنى ودينى ولابد من استطلع رأى الأزهر فى مشاكل فى الحضانة والمسكن”، مشيرا إلى إنها كلها مشاكل تقتضى النظر فى قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية..