حلمي يبحث مع «فيزا» تطوير منظومة الدفع الالكتروني

إلتقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، فيش سواني نائب رئيس شركة “فيزا” العالمية للإبداع والشراكات الاستراتيجية، وطارق الحسيني المدير الإقليمي لفيزا لمنطقة شمال ووسط وغرب إفريقيا، وطارق محفوظ مدير فيزا مصر.

وشهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحضور ريتشارد هايثورينثويت رئيس مجلس إدارة شركة ماستركارد العالمية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية وقعها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجاي بانجا الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد تهدف لإقامة شراكة استراتيجيه لدعم منظومة المعاملات الالكترونية الحديثة.

وبموجب هذه المذكرة سيتم البدء في تعاون استراتيجي لتقديم منظومة متكاملة لحلول المحافظ الالكترونية باستخدام التليفون المحمول في إطار القواعد المنظمة لهذه الخدمة المصدرة من قبل البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع وزارة المالية؛ حيث سيتم ربط هذه المنظومة بمنظومة التوقيع الالكتروني في حال تطبيقها على بطاقات الرقم القومي الجديدة.

وتنص مذكرة التفاهم على البدء في مشروع استرشادي لتفعيل منظومة المحافظ الالكترونية للتليفون المحمول يطبق في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسمح بتعميم التجربة في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

كما اتفق الجانبان على التوسع في أعمال الشركة في مصر وإقامة مركز إبداع لتكنولوجيا ماستركارد في مصر. ومن خلال هذه الشراكة سيتم تفعيل التعاون بين شركة ماستركارد والبريد المصري من أجل ميكنة وتمكين عدد من الفروع من تقديم خدمات القيمة المضافة إلكترونياً، وكذلك تدريب العاملين بالبريد وتوفير خبراء لتقديم محتوى دراسي دولي في مجال نقل المعرفة والتدريب. هذا بالإضافة إلى دراسة توفير 5 مليون بطاقة ماستر كارد لعملاء البريد المصري. وهذا سيساعد في إتاحة التعامل اللا نقدي من خلال المحمول أو الكروت الالكترونية للتوسع في منظومة التعامل بالدفع الالكتروني وخدمة عملاء البريد المصري.

وأكد حلمي أن مصر بدأت مرحلة التحول نحو المجتمع الرقمي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدى الرئيس والحكومة المصرية ثقة كبيرة بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤدي دوراً حيوياً في دعم هذا التحول مشيراً إلى أن منظومة الدمج المالي ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي ودعم جهود العدالة الاجتماعية المبذولة من قِبل الدولة والمجتمع معاً. ويساهم هذا التطور في تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطن ويعمل على زيادة الثقة عند المستثمرين في التعامل مع مصر من خلال المدفوعات الالكترونية التي تحقق الشفافية والسرعة في الأداء.

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون بين الشركة العالمية والوزارة في مجال نقل المعرفة والخبرة في دفع جهود الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة وتحسين قدرة الدولة في التفاعل مع مواطنيها. حيث سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج المحددة خلال الفترة القادمة على أن يتم تعميمها لاحقاً في القطاعات الأخرى بالدولة.