تعرف على أبرز أعداد الصحف التي صادرتها جهات أمنية

صادرت جهات سيادية عدد أمس 11 مايو من جريدة «الوطن» بسبب اعتراضها على الملف الخاص الذي حمل عنوان «7 أقوى من السيسي» ويتناول شخصيات ومؤسسات اعتبرتها الصحيفة أقوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في العدد السنوي الخاص الذي اصدرته الصحيفة امس .

ونشرت وسائل إعلامية أن الجهات السيادية طلبت حذف مقال في الصفحة الأخيرة للصحيفة يحمل اسم «الضابط ابن القصر يكتب» والذي كتبه مدير تحرير الصحيفة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي.

وفي تاريخ الأربعاء 11 مارس 2015 أعلنت مصادر إعلامية أن جهات أمنية قامت الثلاثاء بإيقاف طبع عدد من جريدة «الوطن» في مطابع الأهرام بسبب تحقيق صحفي كان من المفترض أن تنشره في عدد الأربعاء.

ويتناول التحقيق الصحفي، امتناع 13 وزارة وجهة سيادية عن دفع الضرائب المُستحقة عليها خلال السنوات الماضية، وعلى رأس هذه الجهات مؤسسة الرئاسة. وقد أشارت الصحيفة أن المبلغ المستحق على هذه الجهات يقدر بحوالي 7.9 مليار جنيه في عام واحد تم التهرب منها.

وقالت «الوطن» في تقريرها إنها حاولت الاستفسار عن الأمر من المسئولين في وزارة المالية، فكان الرد بأن يبتعدوا عن «عش الدبابير»، وعليه قامت الصحيفة بحذف التقرير من عددها وتغيير العنوان الخاص بالعدد.

وفي 1 أكتوبر 2014 نقلت وسائل إعلامية عن محمد السيد صالح، مدير تحرير جريدة «المصري اليوم»، أن عدد الأربعاء في المطبعة، لكن بدون الحلقة الجديدة من «الثعلب»، والذي تم تأجيلها لوقت آخر.

وقال صالح في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»: »أحب اطمن كل الزملاء واﻻصدقاء، اللى كتبوا او سألوا عن مصادرة عدد الغد من المصرى اليوم بسبب حلقة الثعلب اقول لهم العدد فى المطبعة اﻻن..وتم تاجيل الثعلب ﻻيام قادمة».

وكانت أنباء ترددت عن مصادرة عدد الجريدة بسبب ملف «الثعلب» الذي يكتبه السيد صالح عن المخابرات المصرية.

وفي 15 يونيو 2014 قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن أجهزة الأمن صادرت جريدة «وصلة» التي تصدرها الشبكة العربية من المطبعة، واعتقلت عامل المطبعة، واستولت على كل نسخ الجريدة ومواد الطباعة.

ورفضت أجهزة الأمن إطلاع المحامين على محضر الضبط أو على التفاصيل، بالمخالفة للدستور المصري، لكن أحد الضباط أبلغهم شفاهة بأن الاتهام إصدار جريدة تدعو لقلب نظام الحكم والتحريض عليه، زاعما أن الجريدة تصدرها جماعة الإخوان المسلمين.

وفي 12 أغسطس 2012 أمر القضاء المصري بمصادرة أعداد من جريدة الدستور اثر تلقيه بلاغات تتهم الصحيفة المستقلة بـ «اهانة رئيس الجمهورية»، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرًا انه يشكل «خطراً لحرية التعبير والصحافة».

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القضاء «أيد الامر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة في نفس التاريخ وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع».

وحملت الصحيفة في عددها الصادر، عنوانًا يحذر من «الدستور الاخوانجي الجديد» الذي سيعلن صراحة قيام «دولة الإمارة الاخوانجية» في مصر.

وكان عصر مبارك هو الأكثر زخما من حيث مصادرة الصحف والمطبوعات التي كان منها:

مصادرة جريدة الأهالي عند نشرها جزءا من كتاب «خريف الغضب» لهيكل.

مصادرة كتاب الأهالي «لهذا نعارض مبارك».

في عام 1988 داهمت أجهزة الأمن مطابع الأهرام، وقامت بمصادرة «جريدة صوت العرب».

مصادرة جريدة الدستور في عام 1999.

مصادرة جريدة «آفاق عربية» لوجود كتاب فيها من جماعة الإخوان المسلمين.

عام 2000 مصادرة جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل وبتجميد نشاط الحزب.

تمت مصادرة جريدة النبأ «حادثة الراهب برسوم المحرقي».

مصادرة كتاب «واقعنا المعاصر»…. في بداية تولي مبارك السلطة

مصادرة كتاب «خريف الغضب» لهيكل.

مصادرة كتاب «نقد الخطاب الديني» لنصر حامد أبو زيد.

مصادرة كتاب «طريق الاشتراكية إلى التغيير» الصادر عن مركز الدراسات الاشتراكية.

*مصادرة كتاب «عشان ماتنضربش على قفاك».