تشكيل حكومة مصغرة في البحرين توفيرًا للنفقات

أعلنت البحرين أنه سيتم دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار إعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى حكومة مصغرة لتقليص المصاريف الحكومية بعد تدني أسعار النفط.

وقال “عيسى بن عبدالرحمن الحمادي” وزير شؤون الإعلام، إن التكليف الملكي لعاهل البلاد، الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، لولي العهد الأمير “سلمان بن حمد آل خليفة” للتشاور مع رئيس الوزراء “لإعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى حكومة مصغرة تعنى بالتعامل مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة، بسبب تدني أسعار النفط، والالتزامات الأخرى سيتم من خلال دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية”.

وأوضح “الحمادي” في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء أمس الجمعة، أن هذه الخطوة “ستسهم في تقليص المصاريف الحكومية من خلال الدمج، وهو ما يعطي دلالات واضحة بأن الحكومة بدأت بنفسها”.

وكان الملك البحريني، قد وجه أمس بتشكيل “حكومة مصغرة” تُعنى بحل المشكلات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وذلك بعد إطلاعه على تقرير قدمه ولي عهده، حول “تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى”.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية أول أمس، إن عاهل البحرين وجه “بتشكيل حكومة مصغرة، تُعنى بحل تلك المشكلات المالية، وبالسرعة الممكنة، وبالتشاور مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء”.

ولم توضح الوكالة أول أمس، ما إذا كان التوجيه يعني تشكيل حكومة مصغرة داخل الحكومة الحالية، أم إحالة الحكومة الحالية إلى مصغرة، وهو ما أوضحه وزير شئون الإعلام في تصريحه اليوم الجمعة.

ولم يعرف بعد عدد وزراء الحكومة الجديدة ولا الوزارات التي سيتم دمجها معا ولا الموعد المرتقب لإعلانها.

وبينما تأثرت معظم الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الطاقة منذ عام 2014، إلا أن البحرين لا تتمتع بالاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها تلك الدول، الأمر الذي يزيد تأثر اقتصادها بانخفاض اسعار النفط.

وأقر البحرين في يوليو الماضي الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعجز متوقع قدره 1.504 مليار دينار (4 مليارات دولار) في 2015 ارتفاعًا من عجز كان مخططًا له في الأصل عند 914 مليون دينار العام الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ البحرين شهر أكتوبر المقبل، برفع الدعم الحكومي عن اللحوم، ضمن خطة لرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، بعد تراجع أسعار النفط.

وتنص الخطة أيضًا على حصول مواطني البحرين على مدفوعات نقدية من الدولة “للتعويض عما سيواجهونه من ارتفاع في الأسعار”.