ننفرد بنشر الخطة الأمنية لحماية وتأمين الانتخابات الرئاسة.. حراسة ملاز

8 أيام فقط تفصلنا عن أهم حدث تاريخ فى مصر والذى سيجعلها محط أنظار العالم، يقوم خلاله 52 مليون مصرى بالإدلاء بأصواتهم فى أهم انتخابات رئاسية يختار فيها الشعب بكل حرية رئيسهم الجديد، وفى ظل هذا الماراثون العظيم الذى ينتظره الملايين من أبناء هذا الشعب، تزداد المخاوف من عدم اكتمالها خوفاً من عدم قدرة الشرطة والجيش على تأمين سير العملية الانتخابية.
انتهت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة من وضع الخطة النهائية لتأمين وحماية العملية الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات والناخبين والقضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات والمرشحين أثناء إدلائهم بالأصوات فى الدوائر التى ينتمون إليها، حيث اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات غير عادية وتعزيزات أمنية غير مسبوقة فى عمليات التأمين لسد كافة الثغرات التى من خلالها يمكن لأنصار المرشحين الخاسرين أو البلطجية من اقتحام مقار اللجان الفرعية، خاصة فى الدوائر الساخنة.
حصلت “امل مصر” على الخطة الأمنية والتى تم تقسيمها إلى عدة محاور رئيسية هى تأمين وحماية مقر اللجنة العليا للانتخابات للحفاظ على أرواح أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أثناء مباشرة أعمالهم وما يتضمنه المقر من موظفين وأوراق ثم حماية مقار اللجان الانتخابية التى ستتم فيها عمليات الاقتراع والفرز وما بها من صناديق اقتراع وقضاة وموظفين ومندوبى المرشحين، كما تتضمن الخطة الأمنية حماية وتأمين الدوائر الساخنة التى يمكن أن تحدث فيها بعض الاشتباكات بين بعض أنصار المرشحين ثم حماية وتأمين الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم والسماح لمن يحملون التصاريح الرسمية، سواء من الإعلاميين وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية بالدخول فقط.
جاء فى مقدمة الخطة الأمنية، التنبيه على كافة العناصر وأفراد الأجهزة الأمنية، سواء من الشرطة أو الجيش التى ستتولى عملية التأمين بالتحلى بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانصياع إلى أى استفزاز والتعامل مع الحالات الحرجة فى أقصى الحدود الممكنة من التعامل، كما تتضمن التعليمات على التزام الحيدة والنزاهة تجاه جميع المرشحين وتوفير المناخ الأمنى اللازم لتسهيل عمليات الإدلاء بالأصوات، وعدم دخول المقار الانتخابية إلا بناء على موافقة رؤساء اللجان.
وشمل المحور الأول الخاص بتأمين مقر اللجنة العليا للانتخابات أن تنتشر الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة على طول السور الخارجى للمقر مع وضع أسلاك شائكة وحواجز حديدية أمام المدخل الأمامى والخلفى للجنة مع منع وصول أى مواطن عادى إلى البوابة الأمامية إلا بإذن من أعضاء اللجنة والكشف عن هوية كل من يحاول الدخول، سواء من الإعلاميين أو مواطنين عاديين، فيما تقوم الحراسة التى سبق وتم تعينها على البوابة الرئيسية فى عملية الكشف عن المعادن التى يحملها الزائرين والموظفين باستخدام البوابات الإلكترونية، كما تتم الاستعانة بأجهزة الكشف بالأشعة التى تظهر جميع محتويات الحقائب، حيث تظهر الأسلحة والأشياء المعدنية، والكتب تظهر كأوراق.
كما سيتم وضع ثلاث مدرعات عسكرية ودبابتين خارج اللجنة من الأمام والخلف.
وتم تكليف قائدى الأجهزة الأمنية بعض أفراد الحراسات الخاصة من قوات الصاعقة بتأمين أعضاء اللجنة وملازمتهم فى كل مكان يتوجهون إليه خوفاً من قيام بلطجية بالتعرض إليهم أو محاولة بعض أنصار المرشحين الخاسرين بمحاولة اقتحام المقر بعد إعلان النتيجة.
وفيما يخص تأمين مقار لجان الاقتراع والفرز، وضعت قوات الجيش والشرطة خطة أمنية محكمة تتضمن التمويه وتأمين جميع الطرق المؤدية إليها، حيث سيتم وضع عدد 4 سيارات أمن مركزى ومدرعة عسكرية أمام كل لجنة فرعية مع قوات عسكرية من الجيش، حيث تبدأ مهامهم فى الساعات الأولى من فجر اليوم التالى على أول أيام الاقتراع، ويستمر عمل تلك القوات حتى اليوم الأخير من عمليات الفرز التى ستتم داخل ذات اللجان مع تغيير القوات حتى لا يحدث إرهاق لكل أفراد القوات، ومن المقرر أن يحضر رؤساء اللجان الفرعية بحوزتهم أوراق الاقتراع إلى مقر اللجان فى السابعة من صباح يوم الانتخاب لمعاينة مقر اللجنة والتحقق من تجهيزها واستيفائها للأدوات والمهمات المتضمنة الصناديق المكودة بأقفال بلاستيكية والأحبار الفسفورية، وكشوف الناخبين التى سيوقعون عليها قبل الإدلاء بالأصوات، كما سيحدد القضاة المشرفون على الانتخابات الفضاء الذى يحيط بمبنى الانتخابات ويتم تبليغ بذلك الأجهزة الأمنية أو رئيس القوة المعين لحفظ النظام مع تخصيص ضابط على كل لجنة لتسهيل إرشاد المواطنين إلى اللجان الخاصة بهم، ولن يسمح لأى ناخب بالانتخاب سوى فى لجنته التى حددتها اللجنة الرئاسية.
كما تضمن التعليمات فى هذا المحور حماية الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم، حيث سيتم تخصيص قوات الاستكشاف الخاصة ومراقبة العمق حول محيط كل لجنة لمن لتوجه فى أسرع وقت ممكن لأى اشتباكات قد تحدث فى هذا المحيط والتعامل بأعلى درجات ضبط النفس معها وتسليم الفاعلين لها إلى المراكز المجاورة للجنة وعرضهم على النيابة العامة مع الكشف على الحاضرين، تحسباً لحمل أحدهم أى أسلحة أو معدن يستخدم فى الإضرار بالآخرين.
ولا تنتهى عملية التامين عند هذا الحد، بل يتم تعيين قوات أمنية على اللجان من الخارج بعد انتهاء مدة التصويت التى تحددها لجنة الرئاسة لتأمين صناديق الاقتراع خوفاً من العبث بها بعد غلقها بالأقفال الرقمية وغلق اللجنة بالشمع الأحمر وتحرير محضر بغلق اللجنة.
وعن المحور الخاص بتأمين الدوائر الساخنة، حددت الخطة الأمنية عدداً من الدوائر التى ستقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف تواجدها أمام تلك الدوائر، ومن بينها اللجان التى سيقوم المرشحون للرئاسة بالتصويت فيها، فضلاً عن اللجان التى سبق وأن وقع بها اشتباكات فى الانتخابات البرلمانية السابقة، ويكون التأمين من خلال وضع تشكيلات كاملة من قوات الشرطة العسكرية والمدنية أمامها مع وضع فرق خاصة تجيد التعامل فى حالات فض الاشتباكات، فضلاً عن مدرعة ودبابة أمام تلك الدوائر.
ومن بين اللجان الساخنة: لجنة “مدرسة فاطمة الزهراء” بالقاهرة الجديدة، التى سيصوت فيها عمرو موسى ومدرسة “سذا نبراوى” الإعدادية الثانوية بنات التى سيدلى شفيق فيها بصوته، ومدرسة الآثار بمدينة نصر التى سيدلى أبو الفتوح فيها بصوته، وكذلك اللجان التى سيدلى فيها باقى المرشحين بأصواتهم، فضلاً عن بعض الدوائر الساخنة فى مناطق إمبابة وشبرا مصر والخيمة والعمرانية ووسط البلد والدقى وأوسيم والزاوية الحمراء وفى محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وقنا وأسيوط الفيوم والمنيا والدقهلية والإسكندرية.
وتقوم الإدارة العامة للمرور برفع الدرجات القصوى فى تنظيم حركة المرور أثناء العملية الانتخابية مع عدم السماح بوجود تكدس مرورى أمام اللجان الانتخابية من خلال زيادة أعداد عساكر المرور بالإشارات والطرق المودية إلى اللجان وعدم ركن السيارات فى محيط اللجان بأى شكل من الأشكال.
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجرى حالياً بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية دراسة كاملة لوضع الخطة الأمنية الأزمة لإجراء العملية الانتخابية المقرر لمنع وقوع أى اشتباكات بين أنصار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات أثناء عقدها وتنفيذ قراراتها فى حظر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى، وأثناء عملية الاقتراع من خلال لجان قضائية تقوم بتمشيط اللجان الانتخابية وضبط المخالفين.
وطلبت لجنة الرئاسة من الجهات المسئولة فى الدولة من توفير سيارة إسعاف ومطافئ بكل مقر انتخابى تحسباً لوقوع أى إصابات أو حرائق مع ضرورة التعامل مع الإعلاميين وفقاً للضوابط التى وضعتها فى السابق والمتضمنة بأن تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويشترط لدخول اللجان الانتخابية حمل التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية وتقديمه عند الطلب ودخول اللجنة الانتخابية وحدود الجمعية الانتخابية يكون بناءً على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز.
وأوضح أن للصحفيين وسائر الإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق فى حضور عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة، ولهم أيضاً حضور إعلان النتائج باللجان العامة كما لرئيس اللجنة الفرعية أو العامة، عند التزاحم، إجراء قرعة بين ممثلى وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم، بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن خمسة، وهو النسبة المثلى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية التى ستقوم بمتابعة العملية الانتخابية دون التدخل فى شئون الانتخابات أو عرقلتها.
وقال المصدر، إن اللجنة الرئاسة شكلت مجموعات من قضاة تختارهم اللجنة العليا، ويصل عدد المجموعة الواحدة إلى 8 قضاة وتقوم هذه اللجان بإرسال مجموعات ميدانية من القضاة يقومون بعملية المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية فى مراكز الاقتراع والتحقيق فى الشكاوى أو التقارير التى ترد بخصوص وجود مخالفات فى العملية الانتخابية والاستجابة لهذه الشكاوى نفسها والتأكد من عدم خرق فترة الصمت الانتخابى التى تحظر الدعاية الانتخابية مع ضبط من يقوم بالتجاوزات، سواء فى نشر الدعاية الانتخابية لأى مرشح مهما كان، وكذلك ضبط كل من يقوم بالتأثير على الناخبين، سواء بالترغيب أو التهديد.
وأشار إلى أن من سيتم ضبطه يقوم بابتزاز الناخبين وتزوير إرادتهم الانتخابية بأى شكل من الأشكال، سواء بدفع رشوة أو تهديده باستعمال القوة ستتم إحالته للنيابة، كما ستتم معاقبة أى شخص بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء اللجان الانتخابية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص.
وبالنسبة للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات والبالغ عددهم 15 ألف قاضٍ وتوفيراً للوقت والجهد، فإنه سيتم إبلاغ القضاة بأماكن اللجان المحددة لهم خلال الساعات المقبلة حتى يتعرف كل قاضٍ على لجنته قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ، وعلى المحافظين ورؤساء المحاكم الابتدائية تدبير أماكن إقامة للقضاة، وإبلاغهم بمقار اللجان مع توفير العدد اللازم من الموظفين الإداريين لمعاونة القضاة داخل اللجان، والتسهيل على الناخبين فى التعرف على أماكن التصويت داخل اللجان، والتأكد من قيد كل ناخب فى جداول الناخبين بكل لجنة.
وأوضح المصدر، أن كل قاضٍ سيشرف على 6 صناديق، والتى ستكون بلاستيكية وعليها أقفال لا يتم فتحها أو غلقها إلا بأرقام يحددها القاضى.
وتسهيلاً على الناخبين من كبار السن والعجائز، فإن معظم اللجان التى تم اختيارها فى الطوابق الأرضية بدلاً من الطوابق العالية كما سيتم تغليف دفاتر أوراق الاقتراع بأكياس بلاستيكية مضغوطة لضمان عدم فتحها بعد انصراف القاضى الأصلى وحضور القاضى الاحتياطى.
وكشف المصدر، أن هناك عدداً من القضاة طالبوا لجنة الرئاسة بتركيب كاميرات مراقبة إلكترونية فى كل لجنة حتى يمكن ضبط أى مخالفات ولمراقبة الصناديق داخل اللجان بعد تركها فى اليوم الأول من الاقتراع، إلا أن المصدر أكد أن هذا الأمر يعد بمثابة تعدٍ على تنظيم عملية الاقتراع بين جميع الاتجاهات والأطياف السياسية وليس هناك جدوى من وضع هذه الكاميرات، حيث يصعب التمييز فى تلك الكاميرات بين الناخب والمراقب ووكلاء ومندوبى المرشحين داخل اللجان.