ننشر مشروع قانون العلميين للأعلى للدواء قبل عرضه على البرلمان
حصلت “امل مصر” على مشروع قانون المجلس الأعلى للدواء والمزمع عرضة على البرلمان خلال أيام، حيث يتضمن 25 مادة تنظم صناعة الدواء والمستحضرات العلاجية والحيوية والمبيدات والمياه والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وتشير المادة الثانية إلى استقلالية المجلس مالياً وإدارياً وتبعيته مباشرة لمجلس الوزراء، فيما تؤكد المادة الثالثة من القانون اختصاصات المجلس تتمحور حول تنظيم مراقبة الدواء ووضع مواصفات قياسية للمنتجات الدوائية بعد إلزامية وغير فحصها واختبارها.
وتؤكد المادة الخامسة، أن المجلس يباشر جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها وتشير المادة السادسة إلى تشكيل المجلس والذى يتكون من 15 شخصية ينتخب رئيسهم، ويضم التشكيل وزراء الصحة والزراعة والبحث العلمى والصناعة ونقباء الأطباء والصيادلة والبيطريين والمهندسين والعلميين، بالإضافة إلى رؤساء مجلس إدارة أكبر خمسه عشر شركات أدوية إنتاجاً بالسوق المصرى، فضلاً عن رئيس غرفة صناعة الدواء.
وتحدد المادة السابعة سلطات المجلس فى إقرار السياسة العامة ومعايير المواصفات القياسية للمنتجات، بالإضافة إلى رسم السياسات العامة لصناعة الدواء فى مصر، فضلاً عن صياغة اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس.
وتنص المادة الـ20 على نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى المجلس، بالإضافة إلى المسئوليات الخاصة بسلامة الدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات وسلامة المنتجات الإلكترونية ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها وغيرها من الأمور التى تدخل ضمن مهمات المجلس التى تضطلع بها الجهات الحكومية الأخرى.
