التعاون الخليجي يدرس مشروع العملة الموحدة لمواكبة التطورات الاقتصادية

صرحت مصادر كويتية مطلعة أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستعيد دراسة مشروع العملة الخليجية الموحدة ما بين الدول الأعضاء من المربع الأول.
وقالت المصادر ـ في تصريحات صحفية الاثنين 7 يناير ـ “إن إعادة دراسة المشروع ترجع إلى خلافات بين الدول الأعضاء حول التقارير الاقتصادية الخاصة بهيكلة وحساب مكونات أية عملة خليجية جديدة ، لافتة إلى أن الخلافات شملت حتى اسم العملة”.
وأضافت “إن الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة ، خصوصا الأزمات التي حدثت في الاتحاد النقدي الأوروبي “اليورو” وما جرى في بعض دوله كاليونان وإسبانيا وإيطاليا وغيرها ، ساهمت في تعزيز فكرة إعادة دراسة المشروع منذ البداية تماشيا مع هذه التطورات الاقتصادية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة ، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ، قد انسحبت من مشروع الاتحاد النقدي احتجاجا على اختيار منافستها السعودية مقرا للمجلس النقدي الخليجي ، لكنها لم تنسحب – رسميا على الأقل – من مشروع العملة الخليجية.
كما انسحبت سلطنة عمان في 2006 ، واستبعدت أن تعاود الانضمام إلى المشروع ، ومازالت أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بتشكيل الاتحاد النقدي.
وكان البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة الثالثة والثلاثين ، التي عقدت في البحرين نهاية الشهر الماضي ، قد عبر عن ارتياحه لما تشهده اقتصاديات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ.
وأشاد البيان بما تحقق في اقتصاديات دول مجلس التعاون من تنمية شاملة في مختلف القطاعات ، ودعا إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية ، بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
كما كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية ، للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج.