توصيات “محلية النواب” بشأن برنامج الحكومة.. أبرزها إصدار قانون الإدارة المحلية…
بقلم : رئيس التحرير محمد سعيد المصري.
أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على عدد من التوصيات الهامة بشأن برنامج الحكومة، على رأسها توصية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق
كما أوصت اللجنة بالتأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك في ضوء القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسرعة تعديل نصوص قانون الجبانات بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري، وسرعة تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتوسع في تطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع.
وأوصت اللجنة بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلاً والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، ومراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة، وقيام وزارة التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات الإدارة المحلية والتي تعد أهم محاور عمل الوزارة وأداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.
ودعت إلى سرعة اصدار النسخة الجديدة من القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، علاوة على سرعة تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص، وأيضا تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها الأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وأوصت اللجنة بسرعة تطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية للعمل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة وإنشاء مجازر جديدة من خلال طرحها للقطاع الخاص سواء بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع مع الالتزام بالأكواد الهندسية المعتمدة لإنشاء المجازرة فضلاً عن ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والدينية والصحية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث، وتخطيط المجمعات الصناعية في المحافظات المصرية، وتركيز المبادرات التنموية القومية وجهود كل المؤسسات الدولية للفقراء والمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال عدة إجراءات تشمل: تخطيط المجمعات الصناعية بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية، وتعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها في الناتج إلى ما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة لمحافظات الصعيد، وتفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق، ومضاعفة عدد المشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية في الصعيد بالاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة وزيادة الموارد المخصصة للبرنامج سنويا، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات المتصلة، وبناء القدرات للمناطق التي تربط التجمعات الحضرية والريفية لتعزيز الروابط الحضرية – الريفية.
وتضمنت التوصيات إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي ودمج اللاجئين في استثمارات الإدارة المحلية والتركيز على دمج البعد المناخي في تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف وتطوير خطط مكانية ذات بعد مناخي للتوجيه هذه الاستثمارات، وإعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية من خلال خلق بيئة تمكينية تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية في وحدات الإدارة المحلية من خلال دفع التنمية الاقتصادية الحالية على مستوى أدني للإدارة المحلية. تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة وفقا الاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، والمعايير التصميمية العالمية على أن يتم تحديد المناطق في ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية مناطق صناعية عشوائية غير معتمدة غير مخططة منشآت صناعية منفردة ووضع الخطط التنفيذية في ضوء الاشتراطات المعمول بها، وزيادة معدلات التشغيل في محافظات الوجه القبلي، والمحافظات الحدودية بحلول عام 2026 / 2027، بالقدر الذي يحقق التنمية المستهدفة لهذه المحافظات.
وشملت التوصيات توطين التنمية وتوفير مقومات الإنتاج بالقرى المصرية لرفع مستوى دخل الأسر الريفية إلى ما لا يقل عن 77% من متوسط دخل الأسر السنوي في الحضر بحلول عام 2026 / 2027، ومواصلة التركيز على المبادرات التنموية القومية ويأتي على رأسها مشروع “حياة كريمة” والذي يستهدف تحقيق أثر تنموي ملموس في المناطق الأكثر احتياجاً وتركيز جهود جميع المؤسسات الدولية على نهج التمكين الاقتصادي للفقراء كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع ” حياة كريمة، بهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
