فى قضيه مذبحة بورسعيد.. الجنايات تحيل أوراق 21 من المتهمين إلى المفتى
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت قرارها فى محاكمة المتهمين فى قضية “مذبحة إستاد بورسعيد” التى يحاكم فيها 99 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى، وذلك بعد 10 شهور من الجلسات المتواصلة، وذلك بإحالة 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتى لاتخاذ الرأى، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 9 مارس المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
وذكرت المحكمة أسماء المتهمين المحكوم عليهم وهم كالتالى: “السيد محمد الدنف ومحمد محمد رشاد، ومحمد السيد مصطفى والسيد محمود خلف ومحمد عادل شحاتة، وأحمد فتحى أحمد على مرزوع، وهشام البدرى محمد محيى ومحمد محمود أحمد البغدادى ومحمد محسن جبر وفؤاد التابعى محمد ومحمد شعبان محمد حسنين، ومحمد حسنى عبد المنعم وإبراهيم العربى سليمان وأحمد رضا محمد أحمد طالب، وطارق عبد الله عسران وعبد العظيم غريب عبدة ومحسن محمد حسين الشريف، ووائل يوسف عبد القادر ومحمد دسوقى محمد دسوقى ومحمود على عبد الرحمن، ومحمد فتحى عز الدين”.
وقد تمت إحالتهم إلى المفتى لاتخاذ الرأى الشرعى فى القضية، وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حظر النشر، وطالبت المحكمة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع من اخترق حظر النشر فى القضية، طبقا للقرار الصادر فى ديسمبر الماضى.
وتجاهلت المحكمة قيادات أمن بورسعيد ومسؤلى النادى المصرى الذين شملتهم التحقيقات والمحاكمة، وحضر الجلسة 6 من المتهمين المحبوسين فى سجن طره، وهم قيادات الأمن ببورسعيد وقت الأحداث التى كانت فى شهر فبراير الماضى، وهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وعبد العزيز فهمى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقه القناة و سيناء، ومحمود فتحى نائب مدير الأمن ببورسعيد، ومحمود فتحى محمد نائب مدير أمن بورسعيد وكمال على جاد الرب مساعد مدير أمن بورسعيد، وأبو بكر أحمد مختار مساعد مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد رئيس قسم شرطه البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، بينما تخلف الـ3 الباقين، وهم مصطفى صالح الرزاز عميد شرطة مدير مباحث بورسعيد، وهشام أحمد سليم عقيد شرطة مفتش الأمن العام ببورسعيد، والعقيد بهى الدين نصر مدير إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد عن الحضور الجلسة، وذلك كونهم مخليا سبيلهم.
وشهدت قاعة المحكمة فرحة عارمة لأهالى أسر الشهداء وشباب ألتراس الأهلى بعد النطق بالحكم.
