«حقوق الإنسان» تطالب النائب العام بالإفراج عن الطفل محمود عادل لظروفه

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة احتجاز الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبد الرحمن رمضان محمد والبالغين من العمر أربعة عشر عاما بداخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دارا للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بإيداعهم دار أحداث.
وكان الطفلان المذكوران قد مثلا أمام النيابة العامة يوم السبت الموافق 2 فبراير لعام 2013 وقدم محامي الطفلين تقريرا يوضح الحالة الصحية للطفل محمود والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان في العظم ويأخذ كورسات علاج لا تتوافر في محبسه، وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما وإيداعهما بدار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهما داخل سجن القسم.
وإذ تؤكد المنظمة عن أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي بمخالفة للقوانين المتعاقبة والتي منحت الحدث حماية أكثر من البالغين، وذلك اعترافا بأن الإنسان في هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية.
وشدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، على أن واقعة احتجاز الطفلين سالفة الذكر تعد انتهاكا واضحا وصارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته وتأتي تحديا لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهما بدار أحداث، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف، ولماذا هذا التحدي السافر لحقوق الطفل “على حد قوله”.
وطالبت المنظمة النائب العام، بالافراج عن الطفل محمود عادل وذلك لإصابته بالسرطان وخشية على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذي يتلاقاه بشأن هذا المرض.