خطة «الحرية والعدالة» لتقسيم مجلس النواب بعد إعلان جبهة الإنقاذ المقاط

بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين لم يكن قرار جبهة الإنقاذ بإعلان مقاطعة الانتخابات البرلمانية مفاجئا رغم محاولات تغييره بالدعوات المتتالية للحوار، والوساطة التى قادها الشيخ محمد حسان خلال لقاء جمعه وقيادات الهيئة الشرعية بحمدين صباحى وعدد من قيادات الجبهة، وهو اللقاء الذى لم يتكرر رغم الإعلان عن وجود جزء ثان له بسبب استقالة الشيخ من هيئة شورى العلماء تحت شعار التفرغ للدعوة والابتعاد عن جبهة مسيسة..
قرار مقاطعة الانتخابات الذى أعلنته جبهة الإنقاذ مساء الثلاثاء بهدف إحراج الإخوان سياسيا كان بالنسبة لمكتب الإرشاد وللرئيس محمد مرسى معلومة قديمة أو متوقعة تم على أساسها وضع خطة لتقسيم مقاعد البرلمان القادم بشكل يرضى باقى الأحزاب والتيارات حتى ولو جاء ذلك على حساب نسبة الإخوان فى مجلس النواب القادم بهدف حصر لعبة المقاطعة فى نطاق جبهة الإنقاذ وأحزابها..
خروج جبهة الإنقاذ وأحزابها والتيار الشعبى من سباق انتخابات مجلس النواب دفع قيادات الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد للدفع بخطة تقسيم أولية لمقاعد مجلس النواب القادم تقوم على اكتفاء الحرية والعدالة بالأغلبية البسيطة على عكس ما كان يصرح عصام العريان من قبل بخصوص ترشيح إخوان على كافة الدوائر من أجل الحصول على أغلبية داخل البرلمان تتخطى حاجز الـ%70.
السيناريوهات التى يطرحها الإخوان للتعامل مع شكل مجلس النواب القادم تقوم فى الأساس على الانتقام من حزب النور وتشير المعلومات المتداولة داخل الحرية والعدالة أن هدف الجماعة فى الاستعداد للانتخابات القادمة هو إبعاد حزب النور عن ساحة المنافسة وحرمانه من لقب الوصيف بعد فشل مساعى الصلح والتفاوض بين النور والإخوان وإصرار قيادات النور على انتقاد مكتب الإرشاد والجماعة وكشف مخطط أخونة المؤسسات والأجهزة الحكومية.
تحركات البناء والتنمية الأخيرة وتقدم قيادات الجماعة الإسلامية والحزب للدفاع عن الرئيس وشرعيته ثم تصريحات أحمد عمران القيادى بالجماعة الإسلامية ومستشار الرئيس التى تؤكد أن البناء والتنمية هو حصان الانتخابات الأسود تشير بوضوح إلى سعى الحزب لأن يكون بديل النور فى البرلمان السابق خاصة أن طارق الزمر أعلن من قبل ترحيبه بالتحالف مع الإخوان، وفى المقابل يأمل حزب الوسط فى قيادة جبهة المعارضة الناعمة تحت قبة البرلمان وهو ما يعتبره بعض المراقبين المقابل الطبيعى لموقف قيادات الحزب فى معركة الدستور ثم الدفاع عن شرعية الرئيس ثم المشاركة فى تأسيس جبهة الضمير لمواجهة جبهة الإنقاذ وخلق تيار معارض يقبل الحوار مع الرئاسة وينتقد أداءها فى بعض الأحيان ولكنه لا يطالب أبدا برحيلها أو بانتخابات رئاسية مبكرة. الاجتماعات الأخيرة فى مكتب الإرشاد والحرية والعدالة وتحديدا اجتماع الـ8 ساعات الذى قاده الدكتور الكتاتنى شهد جدلا كبيرا فيما يخص مشاركة الحزب فى تحالف انتخابى إسلامى فى ظل مقاطعة جبهة الإنقاذ والتيار الشعبى للانتخابات، ولكنه فى نفس الوقت أكد على ضرورة التنسيق مع الوسط والبناء والتنمية والوطن بهدف إغلاق المنافذ أمام حزب النور. بعض قيادات الحرية والعدالة طرحوا سيناريو مستقبليا آخر يمكن على أساسه تحديد شكل التنسيق مع الوطن والبناء والتنمية والوسط فى الانتخابات القادمة، وهو سيناريو يخص توزيع مناصب الرئاسة والوكالة واللجان داخل مجلس النواب القادم بشكل يكفل للجماعة حرمان النور من التواجد القوى كنوع من العقاب فى إطار المعركة الدائرة بينهما، وفى نفس الوقت دراسة ما إن كانت الجماعة على استعداد للتنازل عن منصب رئاسة مجلس النواب القادم حتى لا تتهم بالاستحواذ على كل شىء، وحتى تضمن تواجدا قويا لقيادات الوسط بجوارها فى ظل إشارات إخوانية تؤكد على رغبة حزب الوسط وتحديدا عصام سلطان فى الجلوس على منصة مجلس النواب استنادا إلى مجلس الشعب السابق حينما أصر سلطان على ترشيح نفسه لرئاسة المجلس ضد الكتاتنى، وهو الأمر الذى تم وضعه على جدول الدراسة داخل الحرية والعدالة لحين اكتمال صورة الوضع الانتخابى ومعرفة الموقف النهائى لأحزاب مثل مصر الحديثة ومصر القوية وباقى تحركات الفلول وبقايا الحزب الوطنى فى الأقاليم ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص.