قضية الرقابة الإدارية عن فساد الرئيس المخلوع المالى بميزانية رئاسة الج

أكد مصدر قضائى أن هيئة الرقابة الإدارية قضت على كل محاولات فريد الديب فى الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك بعد إعلانها عن قضية فساد كبرى لمبارك تتعلق بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية فى أعمال بناء وتشطيب وشراء ديكورات وأساس لفيلات ومنازل لعائلته بالقاهرة وشرم الشيخ.
وقال المصدر فى تصريحات لـ”امل مصر” إن هيئة الرقابة الإدارية اختارت الميعاد المناسب للإعلان عن القضية فى الوقت الحالى، وإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للبدء الفورى فى التحقيقات العاجلة والسرية كخطوة استباقية لمبارك، وإصدار قرار بحبسه قبل ورود الميعاد الأصلى لانتهاء الحبس الاحتياطى لمبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وهو 12 أبريل المقبل.
قضاء الرقابة الإدارية على مساعى فريد الديب فى الإفراج عن مبارك بالثغرات القانونية تزامن مع تطور جديد على المستوى الدولى للمرة الأولى يتعلق باستنجاد مبارك بالدول العربية للخروج من السجن، وبحسب صحفية “الديار” اللبنانية أن العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تلقى رسالة خاصة من الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، أبلغه فيها أنه شارف على نهاية حياته، ويأمل فى النخوة العربية أن ينقذه العاهل السعودى مما هو فيه وينقله إلى السعودية، وهو ما دفع العاهل السعودى لإرسال الرسالة إلى الرئيس الدكتور محمد مرسى يطلب منه إصدار عفو عن مبارك بشرط ألا يمارس مبارك وأولاده السياسة طيلة فترة وجود مرسى فى الحكم، غير أن الرئيس مرسى لم يوافق على طلب خادم الحرمين الشريفين.
وفيما يتعلق بكواليس قضية الفساد الكبرى لمبارك، قال مصدر إن القضية لم تكن وليدة معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية وتحققت منها فقط، إنما هى نتاج فريق عمل مشترك على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى الأولى من نوعها التى تحركها الرقابة الإدارية ضد رئيس جمهورية، منذ بداية تأسيس الرقابة الإدارية عام 1964.
وأشار المصدر إلى أن أحد كبار ضباط هيئة الرقابة الإدارية المشاركين فى جمع المعلومات عن فساد مبارك المالى والتحقق منها، هو نفسه الضابط الذى حرر أول محضر تحريات ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وهو نفسه من فجر عددا كبيرا من القضايا فى النظام السابق، أبرزها رشوة منجم الفوسفات، وهو أيضا من ساعد مؤسسة الرئاسة بمعلومات جادة عن دور الرقابة الإدارية فى التستر على رموز النظام السابق، وهى المعلومات التى استند عليها مرسى فى إقالة محمد فريد التهامى، رئيس الهيئة.
وأضاف المصدر أن الرقابة الإدارية قدمت مذكرة تحرياتها إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ أسبوعين، وقيدت برقم 2 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، مشيرا إلى أن النيابة تحقق فى سرية تامة ودون إخطار فريد الديب محامى مبارك حتى الآن، وذلك كخطوة استباقية لجمع خيوط القضية كاملة، ومن ثم استدعاء مبارك، وإصدار قرار بحبسه.
الجديد أيضا بحسب المصدر أن هيئة الرقابة الإدارية فى إطار إحكام قبضتها على القضية باعتبارها الأولى من نوعها، فإن الرقابة لم تقدم مذكرة تحريات تتضمن معلومات فقط إنما قدمت أيضا ملف كامل بالأوراق والمستندات وفواتير إنشاء وتشطيب وشراء أساس وديكورات لمنازل وفيلات عائلة مبارك من الميزانية العامة للدولة، وتحديدا من بند مخصصات رئاسة الجمهورية بالميزانية.
وجاء فى أهم ما قدمته هيئة الرقابة الإدارية من أوراق قائمة تتضمن حصرا كاملا للفيلات والقصور الخاصة لمبارك المنفق عليها من أموال مؤسسة الرئاسة، وأبرزها مقر إقامة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بمصر الجديدة، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من إنشاءات وديكورات وأثاث خلال السنوات العشر الأخيرة بقيمة 100 مليون جنيه، وحمام سباحة فيلا مبارك بمصر الجديدة وأنفق عليه 10 ملايين جنيه، وعمليات توريد أجهزة كهربائية وأدوات صحية وديكورات وأعمال لاند سكيب وتشطيبات بفيلا علاء مبارك رقم 161 بمنطقة الجولف- القطامية إنفاق 10 ملايين جنيه على عمليات وشقتان بمدينة النور مملوكتان لجمال وعلاء مبارك بشارع عباس العقاد، أنفق عليها 10 ملايين جنيه تشطيبات وأعمال ديكورات وأثاث بقيمة تعدت 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى فيلات الرئيس السابق ونجليه بمدينة شرم الشيخ، وتم إجراء الديكورات والتشطيبات وإنشاء حمام سباحة ومهبط طائرات خاصة بطائراتهم الخاصة، وتوريد الأجهزة المنزلية.