“امل مصر” يكشف تفاصيل اجتماع قيادات التعليم والتعليم العالى لمناقشة مس

كشف المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، أن اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى عقدت أمس اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالى لمناقشة مشروع مسودة الثانوية العامة الجديدة التى يجرى الآن العمل على إعدادها بين الوزارتين، وذلك قبل طرحها للنقاش المجتمعى.
وأكد القزاز، أن الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى حضر الاجتماع بصحبة عدد من قيادات وزارة التعليم العالى وتم تعديل بعض مقترحات المسودة التى نشر “امل مصر” من قبل أهم ملامحها.
ولفت مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، أن أهم تلك الملامح التى جرى النقاش بشأنها هى تخصيص 4 شعب وتخصصات دراسية بالثانوية العامة، وهى علمى علوم وعلمى رياضة، وأدبى وأدبى إدارى.
وأشار القزاز إلى أن الاجتماع أيضا ناقش وضع الشهادات المعادلة فى ظل نظام الثانوية العامة الجديد وهل سيتم معاملة حملة تلك الشهادات بنفس طريقة معاملة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، مشدداً على استحالة إلغاء مكتب التنسيق فى ظل النظام الجديد باعتباره ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الطلاب.
وأضاف، اقتراحات المسودة تتضمن استبدال نظام الثانوية العامة بامتحانات القبول، والتى يتوقف فيها التحاق الطالب بالجامعة على نجاحه فى امتحان المعادلة، وبالتالى لا يحتاج الطالب إلى مجموع للالتحاق بالجامعة، وأنه سوف يقتصر الوضع على إجراء امتحان قبول كل 6 شهور، وذلك لمدة 5 سنوات بإجمالى 10 امتحانات، على أن يتأهل الطالب بعد أن يتخطى نسبة النجاح، مشيرا إلى أن الاجتماع مع وزارة التعليم العالى تطرق إلى نقطة هل سيتم تحديد مجموع معين للالتحاق بكل كلية أم يتم الاكتفاء بدرجات النهاية الصغرى لكل مادة؟
واستكمل: تسعى الوزارة سيتم لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل”، مشيرا إلى أن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً تضمن بند أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس، بالإضافة إلى وجود بعض المواد المتعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل متضمنة فى مسودة الثانوية العامة الجديدة ومن ثم يستطيع الطالب أن يعمل أثناء دراسته.
وشدد القزاز على أن المشروع الجديد إذا تم إقراره سوف يطبق على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوى العام المقبل، مشيرا إلى أن إقرار النظام الجديد يتطلب عدة مراحل أهمها طرحه للنقاش المجتمعى على عدة مراحل للرأى العام ولأساتذة كليات التربية والمتخصصين وأولياء الأمور واتحادات الطلاب وذلك قبل إقراره قانونياً.