بعد الثورة المعونة الأمريكية.. مصرية

 تمثل المعونة الأمريكية 57% من إجمالى ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبى واليابان وغيرهما، وهذا المبلغ لا يتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى، وتصل قيمة هذه المعونات إلى 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتتلقى مصر هذه المعونة من الولايات المتحدة الأمريكية فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (1979) وكانت الولايات المتحدة تقوم بإرسال كميات من القمح إلى مصر كتعبير عن حسن النوايا منذ عام (1953) كشكل من أشكال المعونة، وكانت بدوافع إنسانية فى ظاهرها وسياسية فى باطنها وكانت هذه المعونات متقطعة وغير محددة خلال تلك السنوات، حتى تم توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتقوم أمريكا بسداد هذه المعونة فى شكل سلع وخدمات عسكرية كمعدات وأسلحة وقطع غيار وخدمات استشارية وتدريبية وليست معونة نقدية كما تحصل عليها إسرائيل!
والتلويح بقطع المعونة الأمريكية بعد الأزمة التى نشبت مؤخرًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول تمويل منظمات المجتمع المدنى لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية وكأداة للنفوذ الأمريكى والهيمنة السياسية والاقتصادية على مصر خلال 59 عاماً الماضية.
وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة استرد الشعب المصرى كرامته وحريته، لذلك علينا أن نقول لهم كفى عند هذا الحد وعلينا أن نوقف أكذوبة المساعدات الأمريكية، ولكن بشرط سعى الشعب إلى الإنتاج والعمل على النهوض بمصر اقتصاديًا فعندما أطلق الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى مبادرة تحت عنوان “المعونة المصرية للاستغناء عن المعونة الأمريكية” وجد أن هناك استجابة سريعة من الشعب المصرى للمشاركة فى تلك المبادرة، وقال حسان أنه يثق فى الشعب المصرى وأنه سيجمع أضعاف أضعاف ما يأتى من تلك المعونة، حيث إن كل فئات المجتمع ستشارك فى هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على البدء فى المبادرة بالاتفاق مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، واتفقا بالفعل على إنشاء صندوق العزة والكرامة، برأسمال يستهدف من 500 إلى 1000 مليار جنيه.
وقرر شيخ الأزهر تفعيل المبادرة على أرض الواقع من خلال إنشاء صندوق بالأزهر يتم جمع الأموال من خلاله وتوجيهها لصالح البلاد. وقال الدكتور أحمد الطيب إن هذه المبادرة بمثابة رد فعل الشعب المصرى على المحاولات الأمريكية المستمرة والمتزايدة منذ ثورة يناير للضغط على الإدارة الجديدة فى مصر لتوسيع مساحة الدور والنفوذ الأمريكى بعد الثورة، والتدخل فى الأوضاع فى مصر والتلويح بورقة المعونة الأمريكية، مناشدا كافة المصريين فى الداخل والخارج التجاوب مع تلك المبادرة.
والتفاعل مع تلك المبادرة بدأ بالفعل من قبل أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ، ليثبت أن الشعب المصرى قادر على التحرر من هذه التبعية بعد ثورته المجيدة وأنه أصبح واثقاً وقادراً على أن يراقب ويحاسب الحكومة على كل جنيه مصرى يدخل خزينة الدولة وفيما تنفقه عن طريق البرلمان الذى انتخبه الشعب المصرى بإرادته الحرة، ليكون ممثلاً عنه ومدافعاً عن حقوقه ومقدراته.
فعندما تعلن مصر رسمياً الاستغناء عن تلك المعونة من طرفها أعتقد عندها ستتغير نظرة العالم لنا، وإذا أصر الشعب المصرى على رفض المعونة وكسر الوصاية والهيمنة الأمريكية على صناعة القرار المصرى. فإن ذلك سيحرر مصر من الإملاءات الأمريكية وستخسر أمريكا ومن معها أكثر مما قد تخسره مصر.
ويعد أيضا إيذانا بانتهاء عصر السلطات العربية المنبطحة تحت أقدام أمريكا، وعلينا أن نعلم جيداً أننا إذا رفضنا المعونة الأمريكية فلن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء المعونة فهى تهدد ولا تستطيع أن تنفذ حتى لا تخسر مصالحها السياسية والاستراتيجية فى المنطقة، ولتحفظ أمن إسرائيل بالتزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد. ولأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم أى معونات إلا إذا أدركت أنها تصب فى صالح الأمن القومى الأمريكى. لذلك أصبح وجود المعونة الأمريكية لمصر أمر عبثى وغير مقبول، فالشعب المصرى بعد الثورة لن يسمح لأحد بالمساس بالسيادة المصرية عبر التلويح بقطع مساعدات هى فى الأصل عبارة عن مصالح مشتركة وليست هبة من الولايات المتحدة! سواء من الاتحاد الأوروبى واليابان وغيرهما، وهذا المبلغ لا يتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى، وتصل قيمة هذه المعونات إلى 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتتلقى مصر هذه المعونة من الولايات المتحدة الأمريكية فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (1979) وكانت الولايات المتحدة تقوم بإرسال كميات من القمح إلى مصر كتعبير عن حسن النوايا منذ عام (1953) كشكل من أشكال المعونة، وكانت بدوافع إنسانية فى ظاهرها وسياسية فى باطنها وكانت هذه المعونات متقطعة وغير محددة خلال تلك السنوات، حتى تم توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتقوم أمريكا بسداد هذه المعونة فى شكل سلع وخدمات عسكرية كمعدات وأسلحة وقطع غيار وخدمات استشارية وتدريبية وليست معونة نقدية كما تحصل عليها إسرائيل!
والتلويح بقطع المعونة الأمريكية بعد الأزمة التى نشبت مؤخرًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول تمويل منظمات المجتمع المدنى لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية وكأداة للنفوذ الأمريكى والهيمنة السياسية والاقتصادية على مصر خلال 59 عاماً الماضية.
وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة استرد الشعب المصرى كرامته وحريته، لذلك علينا أن نقول لهم كفى عند هذا الحد وعلينا أن نوقف أكذوبة المساعدات الأمريكية، ولكن بشرط سعى الشعب إلى الإنتاج والعمل على النهوض بمصر اقتصاديًا فعندما أطلق الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى مبادرة تحت عنوان “المعونة المصرية للاستغناء عن المعونة الأمريكية” وجد أن هناك استجابة سريعة من الشعب المصرى للمشاركة فى تلك المبادرة، وقال حسان أنه يثق فى الشعب المصرى وأنه سيجمع أضعاف أضعاف ما يأتى من تلك المعونة، حيث إن كل فئات المجتمع ستشارك فى هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على البدء فى المبادرة بالاتفاق مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، واتفقا بالفعل على إنشاء صندوق العزة والكرامة، برأسمال يستهدف من 500 إلى 1000 مليار جنيه.
وقرر شيخ الأزهر تفعيل المبادرة على أرض الواقع من خلال إنشاء صندوق بالأزهر يتم جمع الأموال من خلاله وتوجيهها لصالح البلاد. وقال الدكتور أحمد الطيب إن هذه المبادرة بمثابة رد فعل الشعب المصرى على المحاولات الأمريكية المستمرة والمتزايدة منذ ثورة يناير للضغط على الإدارة الجديدة فى مصر لتوسيع مساحة الدور والنفوذ الأمريكى بعد الثورة، والتدخل فى الأوضاع فى مصر والتلويح بورقة المعونة الأمريكية، مناشدا كافة المصريين فى الداخل والخارج التجاوب مع تلك المبادرة.
والتفاعل مع تلك المبادرة بدأ بالفعل من قبل أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ، ليثبت أن الشعب المصرى قادر على التحرر من هذه التبعية بعد ثورته المجيدة وأنه أصبح واثقاً وقادراً على أن يراقب ويحاسب الحكومة على كل جنيه مصرى يدخل خزينة الدولة وفيما تنفقه عن طريق البرلمان الذى انتخبه الشعب المصرى بإرادته الحرة، ليكون ممثلاً عنه ومدافعاً عن حقوقه ومقدراته.
فعندما تعلن مصر رسمياً الاستغناء عن تلك المعونة من طرفها أعتقد عندها ستتغير نظرة العالم لنا، وإذا أصر الشعب المصرى على رفض المعونة وكسر الوصاية والهيمنة الأمريكية على صناعة القرار المصرى. فإن ذلك سيحرر مصر من الإملاءات الأمريكية وستخسر أمريكا ومن معها أكثر مما قد تخسره مصر.
ويعد أيضا إيذانا بانتهاء عصر السلطات العربية المنبطحة تحت أقدام أمريكا، وعلينا أن نعلم جيداً أننا إذا رفضنا المعونة الأمريكية فلن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء المعونة فهى تهدد ولا تستطيع أن تنفذ حتى لا تخسر مصالحها السياسية والاستراتيجية فى المنطقة، ولتحفظ أمن إسرائيل بالتزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد. ولأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم أى معونات إلا إذا أدركت أنها تصب فى صالح الأمن القومى الأمريكى. لذلك أصبح وجود المعونة الأمريكية لمصر أمر عبثى وغير مقبول، فالشعب المصرى بعد الثورة لن يسمح لأحد بالمساس بالسيادة المصرية عبر التلويح بقطع مساعدات هى فى الأصل عبارة عن مصالح مشتركة وليست هبة من الولايات المتحدة!