الرئيس لمجلس “الصحفيين”: سيتم إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ومادة إهانة الرئيس لأنه ليس محصنا ضد النقد.. والتشريعات الصحفية والدعم المادى
قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، أكد لهم خلال اجتماعه مع مجلس نقابة الصحفيين الذى انتهى منذ قليل، إنه سيلغى مادة إهانة الرئيس، وأنه مع حرية الإعلام، مؤكدا أنه من حق الصحفى توجيه النقد للرئيس لأنه ليس محصنا ضد النقد.
وأضاف “داوود” فى تصريح لـ”اليوم السابع” أن النقابة اعترضت على الإعلان الدستورى وقالت ذلك للرئيس المؤقت عبر مجلسها، ولكنه رد قائلا: “الإعلان الدستورى مدته لا تتجاوز أربعة أشهر، ودورى فى الفترة الانتقالية محدود، ويتركز على عدم الانحياز لفصيل معين ولكنه بالمصالحة الوطنية مع كافة الفصائل الموجودة فى المجتمع، وأرسلت دعوة للإخوان المسلمين للمصالحة عبر اتصالات تمت.
وأشار “داوود” إلى أن “منصور” أكد لهم أن التشريعات الصحفية التى سيتم تغييرها وأيضا المجلس الوطنى للإعلام لن يتم إلا بعد وجود الحكومة حتى لا يصدر الرئيس قرارات تتسم بالديكتاتورية، وأيضا النواحى المادية التى النقابة بحاجة إلى وجودها لتحسين مشروع العلاج وزيادة البدل لن تتم إلا بوجود حكومة ومجلس وزراء.
وأوضح أن الرئيس أكد أن وزارة الإعلام ستكون موجودة فى الوزارة الجديدة التى يشكلها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لارتباطها بعدة اعتبارات هامة ودورها فى المرحلة الحالية.
وأكد “داوود” أن الرئيس منصور أكد على أن الإعلام سيكون له مطلق الحرية فى الفترة المقبلة، وأن الإعلام سيكون على غرار هيئة الإذاعة البريطانية القائمة على أن الدولة لا تملك الإعلام حتى لا يتم توجيهه، وسيكون ذلك عبر هيئات مستقلة لإدارة الإعلام المرئى والمكتوب، مؤكدا أنه سيتم إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين فى قضايا النشر مع مراعاة وجود عقوبات مثل الغرامة، وأن عقوبة الحبس سالبة للحريات فى ذلك العصر الذى نعيشه.
وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن الرئيس أكد للمجلس أنه أعطى أوامر للجهات الأمنية بعدم اعتقال أى من المتظاهرين فى ميدان رابعة العدوية وغيرها من المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسى فى مختلف الميادين، كما أن أحداث الحرس الجمهورى ستكون هناك للجنة للتحقيق فيها لكشف ملابساتها ومعاقبة الجناة.
