القضاء التركى يصدر حكمه اليوم فى قضية الانقلاب ضد أردوغان

يصدر القضاء التركى، اليوم الاثنين، حكمه فى قضية شبكة أرجينيكون الانقلابية، فى أول حكم من سلسلة محاكمات مثيرة للجدل تهدف منذ خمس سنوات إلى إحباط مؤامرات مفترضة ضد الحكومة المحافظة.
واعتقل عشرات المتهمين بين جنرالات وصحفيين وزعماء عصابات إجرامية فى 2007 يحاكمون منذ أكتوبر 2008 فى إطار هذه المحاكمة التى نددت بها المعارضة العلمانية، ومن بين المتهمين الـ275 يوجد 66 حاليا فى السجن، وتجرى المحاكمة فى محكمة سيليفرى على مسافة خمسين كلم غرب إسطنبول.
ووجهت عشرات الاتهامات إلى شبكة أرجينيكون التى تحمل اسم السهل الأسطورى فى آسيا الوسطى من حيث يتحدر الشعب التركى، فيما تتراوح الاتهامات بين تدبير انقلاب عسكرى ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الذى يحكم البلاد منذ 2002، وبإضرام حرائق، وحيازة أسلحة بصفة غير مشروعة، والبيان الاتهامى الواقع فى 2455 صفحة يتهم أعضاء الشبكة التى يعتبرها مجموعة من القوميين المتطرفين الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة فى تركيا، بالتخطيط لشن سلسلة من الهجمات وأعمال عنف سياسية على مدى عقود لإثارة الفوضى فى البلاد.
وطلب الادعاء إنزال أحكام قاسية بالانقلابيين المفترضين، والحكم بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة “محاولة قلب النظام الدستورى بالقوة”، ومن بين المتهمين قائد الأركان السابق الجنرال ايلكر بسبوغ الذى قاد الجيش التركى بين 2008 و2010 والذى ينفى كل التهم الموجهة إليه.
وفى حين تعتبر المعارضة العلمانية هذه المحاكمة الطويلة التى بدأت عام 2008 مطاردة تهدف إلى إسكات منتقدى حكومة أردوغان، فإن الأوساط المؤيدة للحكومة تشيد بها وترى فيها خطوة نحو الديمقراطية فى تركيا حيث قام الجيش بثلاثة انقلابات دامية فى 1960 و1971 و1980، واثنين من المتهمين هما مصطفى بلباى ومحمد هبيرال انتخبا نائبين لأكبر حزب معارض (حزب الشعب الجمهورى) فى 2011 خلال اعتقالهما لكنهما ما زالا مسجونين.
ومن المتوقع أن يحضر الآلاف من أنصار المتهمين إلى المحكمة، حيث عمدت السلطات التركية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية فضاعفت عدد الحواجز المعدنية تحسبا لحدوث اضطرابات، ويوم الجمعة حذر محافظ اسطنبول حسين عونى موتلو من أنه لن يسمح بالتظاهر أمام المحكمة، وقال فى مؤتمر صحفى إن “كل التجمعات والحشود التى تشكل فى سيليفرى ستعد غير قانونية”، مؤكدا أنه سيتم نشر الشرطة والدرك فى المكان، وأنه لن يسمح بدخول المحكمة سوى للمتهمين ومحاميهم والصحفيين وأعضاء البرلمان.
وكشفت الشبكة فى يونيو2007، خلال عملية لمكافحة الإرهاب فى حى فقير بإسطنبول، عثر خلالها على أسلحة ومتفجرات فى مرحلة أولى من تحقيق طويل أدى إلى إعداد 23 مذكرة اتهام متتالية، آلاف الصفحات، وفى النهاية جمعت فى محاكمة واحدة، وفتحت عدة محاكمات أخرى واجه فيها ضباط من الجيش التركى، ثانى أكبر جيوش الحلف الأطلسى، اتهامات بتدبير محاولات انقلاب ضد حكومة منتخبة.