الصحف الأمريكية: اللامبالاة فى إخلاء سبيل مبارك تدل على تراجع الغضب ضده.. وتساهل معارضيه معه بالمقارنة لموقفهم من مرسى اختبار لشعبية الحكومة

واشنطن بوست
مزاعم استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا تمثل تحديا جديدا لإدارة أوباما
عاد الشأن السورى ليحتل الاهتمام الأبرز فى تغطية الصحيفة، فتحدثت عن مزاعم الهجوم بالغازات السامة على ريف دمشق والذى أودى بحياة المئات أغلبهم من الأطفال والنساء. وقالت الصحيفة إن المعارضة السورية اتهمت الحكومة بإطلاق هجوم بالأسلحة الكيماوية على ضواحى دمشق والذى أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين وهم نائمون، وأدى إلى امتلاء المستشفيات بمئات الضحايا الذيم يلهثون من أجل التنفس.
وتحدثت الصحيفة عن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت عن جثث الرجال والنساء والأطفال، والعديد منهم ظهروا موتى دون أى إصابات واضحة. وتفاوت تقديرات المعارضة للضحايا فالبعض يقول إنهم عدة مئات فى حين يقول البعض أنه أكثر من ألف.
وبينما يظل السبب المحدد للوفاة غير واضح، إلا أن هناك اتفاقا واسعا، حسبما أشار أحد الخبراء الأوروبيين، إلى أن شيئا مفجعا قد حدث.
ولو تأكد استخدام الغازات السامة، فإن هذا الحادث سيكون الأخطر منذ عقود، ويمثل تحديا جديدا للرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى قال العام الماضى أن استخدم الأسلحة الكيماوية فى سوريا يمثل خطا أحمر يتطلب رد أمريكيا.
وتابعت الصحيفة قائلة إن أعداد الوفيات أثارت جدلا كبيرا بين الخبراء المستقلين حول ما إذا كانت المعلومانات المتوافرة تشير إلى استخدام سلاح كيماوى معروف مثل غاز الأعصاب أو غازات سامة أخرى، ولم تقدم المخابرات الأمريكية حكما مبكرا.
وعلقت الصحيفة فى افتتاحيتها على التطورات السورية، وطالبت واشنطن بضرورة دراسة مزاعم استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا. وقالت الصحيفة إنه رغم صواب موقف الولايات المتحدة فى الانضمام إلى دول أخرى فى الدعوة إلى تحقيق من قبل الأمم المتحدة، إلا أنه يجب على إدارة أوباما ان تعيد دراسة ردها على انتهاك ما وصفته من قبل بالخط الأحمر. ولو تم التأكد من هجوم جماعى جديد، فإن الإجراء الضعيف الذى قامت به الولايات المتحدة فى يونيو، وهو تقديم أسلحة صغيرة لقوات المعارضة، يثبت أنه غير مناسب تماما.
ودعت الصحيفة الولايات المتحدة إلى ضرورة استخدام مواردها لكى تحدد بأقصى سرعة ممكنة ما إذا كانت تقارير المعارضة عن الاستخدام الولسع النطاق للغاز ضد المدنيين دقيقة. ولو تبين ذلك، فينبغى على الرئيس أوباما أن يفى بتعهده بعدم التسامح إزاء هذه الجرائم، بإصدار أمر مباشر برد أمريكى ضد قوات الجيش السورى المسئلى وبتبنى خطة لحماية المدنيين فى جنوب سوريا بفرض حظر جوى.
اللامبالاة فى استقبال خبر إخلاء سبيل مبارك تدل على تراجع الغضب الشعبى من حكمه
علقت الصحيفة على الحكم الصادر أمس الأربعاء بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقالت إن هذا الحكم تم استقباله بحالة من اللامبالاة فى العلامة الأكثر إثارة للدهشة على مدى تراجع الغضب من حكمه للبلاد بقبضة حديدية على مدار 30 عامان منذ أن اطاحت به ثورة 25 يناير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإفراج عن مبارك كان ليثير غضبا شديدا فى الأشهر التى تلت الثورة عام 2011، إلا أنه بعد سبعة أسابيع من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، ووضع نهاية للتجربة القصيرة فى الحكم الإسلامى، فإن البعض قابل قرار المحكمة بقدر من الحنين لحكم مبارك.
وحذرت الصحيفة من أن الحكم قد يغضب بشكل أكبر أنصار من وصفتهم بالمعارضة الإسلامية. وأكدت الصحيفة على صحة الموقف القانونى لإخلاء سبيل مبارك، ونقلت عن ياسر محمد سيد أحمد، أحد محامى المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير إن النيابة لا تملك أساس قانونى للطعن على قرار إطلاق سراحهن مع دفع مبارك الأموال التى حصل عليها، ولا يوجد أساس قانونى لاحتجازه.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن بعض المشاركين فى ثورة يناير قولهم إنه هالهم خبر إطلاق سراحه الوشيك، ونقلت عن بعضهم قوله إنها نهاية ثورة 25 يناير لأن الثورة كانت ضد نظام مبارك، والمشكلة مع ثورة 25 يناير هى أنها لم تطح بالنظام بل فقط برأس النظام.
لكن هناك آخرين الذين أيدوا بشدة تدخل الجيش فى 3 يوليو الماضى للإطاحة بمرسى، يقولون إنهم مهمتمين للغاية بالأزمة السياسية الحالية أكثر من أن يغضبوا من إطلاق سراح مبارك. وفى مؤشر على مدى هشاشة السياسة منذ صورة يناير، فإن البعض حتى تذكر بقدر من الشوق حكم مبارك الذى قمع المعارضة السياسية، وتلاشى الفساد الذى تفشى فى حكمه وغيره من الانتهاكات من الذاكرة الشعبية.
نيويورك تايمز
تساهل معارضو مبارك معه بالمقارنة لموقفهم من مرسى اختبار لشعبية الحكومة الانتقالية
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من السجن ربما يكون عنصرا جديدا فى الأزمة السياسية المتقلبة التى تهز البلاد منذ ستة أسابيع ماضية.
وأشارت إلى أنه لم يتضح سبب قرار مجلس الوزراء بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، لكن فى ظل حالة الطوارئ المعلنة فى مصر، منذ عزل محمد مرسى من منصبه، يمكن للحكومة أن تمارس صلاحيات غير محدودة، حسب تعبير الصحيفة.
وقال المحامى الدولى المعروف خالد أبو بكر، الموكل عن بعض أهالى شهداء ثورة يناير فى قضية قتل المتظاهرين: “نحن الآن أمام أمر بالإفراج، وسوف تستأنف النيابة القرار وسيتم رفض الإستئناف وسيخرج مبارك، وهذا حقه”.
وتقول الصحيفة الأمريكية إنه بمقارنة تساهل الشعب المصرى حيال خروج مبارك مع موقفهم من مرسى، الذى لا يزال فى السجن، فإنه يمثل اختبارا لمستوى الدعم الذى تحظى به الحكومة الانتقالية من قبل العديد من الناس المناهضين لمبارك الذين أيدوا بقوة قرار عزل مرسى وتضييق الخناق على الإخوان المسلمين.
وتحدث أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل للصحيفة عبر الهاتف، قائلا إنه لا يتوقع احتمال أى احتجاجات فى الشوارع ضد قرار الإفراج عن مبارك لأنه تم تخويف معارضى الحكومة بالقتل والاعتقالات. وأضاف: “إذا تجرأ أى شخص على التعبير عن معارضته للحكومة أو الرئيس أو الجيش، فإنه سوف يتهم بالخيانة وأنه إخوانى سرا”. مضيفا أن الإفراج عن مبارك ربما يكون فرصة لخروج آخرين وعودة النظام القديم.
وتشير الصحيفة أنه كان هناك مزيد من القلق من قبل حركة تمرد، التى استطاعت بعريضتها قيادة الدعوة الشعبية للإطاحة بمرسى من السلطة. وتتهم الحركة مرسى بأنه لم يقدم ما هو كاف لتحقيق محاكمة عادلة ضد مبارك وأعضاء نظامه.
وتقول نيويورك تايمز إن مبارك قاد مصر بدعم من الجيش، حتى رضخت المؤسسة العسكرية للاحتجاجات الشعبية وقامت بالإطاحة به من السلطة فى فبراير 2011.
الأسوشيتدبرس
الاتحاد الأوروبى تجنب اتخاذ خطوات أكثر تشددا ضد مصر أملا فى البقاء على نفوذ سياسى
قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أحجموا عن الذهاب بعيدا نحو اتخاذ خطوات أكثر تشددا ضد مصر مثل قطع برامج المساعدات على الفور أو فرض عقوبات اقتصادية، على أمل الحفاظ على النفوذ السياسى كوسيط فى الأزمة من خلال استمرار التحدث إلى كلا الجانبين فى القاهرة.
وقرر الاتحاد الأوروبى، خلال جلسة طارئة عقدها أمس الأربعاء، وقف صادرات الأسلحة والسلع التى يمكن استخدامها فى القمع الداخلى، بينما لم يوقف برامج المساعدات خوفا من إيذاء المصريين العاديين، المتضررين بالفعل. داعيا الحكومة المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاستئناف المفاوضات لتجنب المزيد من إراقة الدماء.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مصر تمثل حجر الأساس فى سياسة واشنطن فى الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل، إذ تسيطر على حركة الملاحة فى قناة السويس التى تمثل الطريق التجارى المهم، هذا بالإضافة إلى أن تهديدات الاتحاد الأوروبى لخفض المساعدات قد لا يخيف القيادة المصرية منذ أن تعهدت المملكة العربية السعودية بسد أى نقص. وقد وعدت الرياض بالشراكة مع الكويت والإمارات بضخ 12 مليار دولار مساعدات لمصر.
ومع ذلك تقول الوكالة إنه فى حين يفتقر الاتحاد الأوروبى إلى النفوذ العسكرى والعلاقات طويلة الأمن التى تعطى الولايات المتحدة وضع خاص فى التعامل مع القاهرة، فإن الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر حيث تبلغ حجم التجارة بينهم 34.5 مليار دولار بالمقارنة بـ 8.2 مليار دولار مع الولايات المتحدة، كما يمثل مصدرا رئيسيا للمساعدات والقروض والسياح.
وكان الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء قد تعهدا العام الماضى بتقديم مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو فى شكل قروض ومساعدات لمصر.