وزارتا الاستثمار والإعلام:الجزيرة مباشر تعمل بلا سند قانونى أو مهنية

أوضحت وزارات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بيان لهم صدر اليوم الخميس، أنه تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 15/08/2013 بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومى.
وأشار البيان إلى أن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر قد قرروا، أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها فى مصـــر، وثبت أنها لم تحصل على أى من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضى المصرية، وأنها تستخدم فى ذلك معدات للبث الفضائى لم يرخص لها باستخدامها .
وأكد البيان، أنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصةً فى الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومى المصـــــرى، وتهــــديداً لوحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبى.
فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأى قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر، يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانونى أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل فى مصر .
وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، فى نفس الوقت الذى تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة فى مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات، احتراماً لسيادة الدولة .