“المالية” و”الصناعة” تدرسان ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية

اتفق وزير المالية الدكتور أحمد جلال، ووزير الصناعة منير فخرى عبد النور، على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له، وأكد الوزيران فى لقاء مؤخرا بمقر وزارة المالية، أهمية التصدير، ودوره فى النمو والعدالة الاجتماعية، وتقدم المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات فى الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة.
واستعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات فى العالم، وأعربا عن أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد، ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التى يستفيد منها كل المصدرين، مثل خدمات المعارض، وتطوير الشحن والنقل والتدريب، وتحسين الطرق وتبسيط الإجراءات إلخ.
واتفق الوزيران، خلال اجتماع بوزارة المالية، مؤخرا، على أن أى معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف، وأن تعمل على ألا يتسرب أى دعم تصديرى إلى غير مستحقيه، وعلى ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها، كما أكدا أهمية العدالة فى توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح وزير الصناعة أهمية التحول التدريجى عن النظام القائم، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لسد أى ثغرات فى نظام دعم الصادرات الحالى، وفى مجال بناء القدرات البشرية للعاملين فى صندوق دعم الصادرات، وإتمام كل الإجراءات إلكترونيا، وعدم إفساح أى مجال للتقديرات الشخصية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن إصدار قانون سلامة الغذاء- المعطل منذ سنوات- سيزيد من فرص مصر فى التصدير، خاصة فى مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية.
وأكد الوزيران أن التطور الذى حدث فى حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وفيما يتعلق بسعر الصرف وسعر الفائدة سيعطى دفعة للمصدرين، وقالا إن خطوات أخرى ستتم على هذا الصعيد، وستفيد المصدرين والاقتصاد ككل.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر لوضع التصور النهائى للمعايير الفنية والمالية لدعم الصادرات قريبا.