الكونجرس الأمريكى يؤكد فشل “أوباما” فى إقرار الموازنة ورفع الديون.. وأزمة الميزانية تؤدى لتراجع الدولار مقابل الين خلال شهر.. وإدارة الغذاء

صرح رئيس مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى “جون باينر” للصحفيين بأن لقاء الرئيس الأمريكى “باراك أوباما” بزعماء الكونجرس حول إقرار الموازنة الذى عقد يوم أمس الأربعاء لم يأت بثمار جيدة.
ونقلت وكالة “ريا نوفستى” الروسية للأنباء، أن باينر قال “المحادثة كانت جيدة، إلا أن أوباما رفض التفاوض حول الموازنة ورفع سقف الديون”.
وأعرب باينر عن أمله فى أن تعقد “مناقشة جادة” للتوصل إلى حل وسط، ومن جهته قال زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ “هارى ريد” إن الخلاف الرئيسى يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية وكان البيت الأبيض قد أصدر أمرا بإغلاق الجهات الحكومية فى الولايات المتحدة بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، وذلك بعد رفض مجلس الشيوخ إقرار مشروع قانون الموازنة الذى يشمل بنودا متعلقة بإصلاح نظام الرعاية الصحية.
وأدت المخاوف بسبب أزمة الميزانية الأمريكية إلى تراجع الدولار لأدنى مستوى فى شهر مقابل الين، بينما ظل اليورو تحت ضغط جراء التوقعات بشأن اجتماع البنك المركزى الأوروبى، واقتراع على سحب الثقة من الحكومة الإيطالية.
وقال المتعاملون، إن السوق قد تكون بصدد جلسة من التذبذبات فى غياب أى مؤشرات على نهاية للأزمة السياسية فى واشنطن، وإن كان معظم المستثمرين يتوقعون ألا يطول الوضع الحالى.
وارتفع الين الذى يستفيد عادة من عدم التيقن فى السوق أمام الدولار، وتراجعت العملة الأمريكية 0.6% لتلامس 97.305 ين، وهو أقل سعر لها منذ أواخر أغسطس.
وهبط اليورو 0.1% إلى 1.3515 دولار، كانت العملة الموحدة سجلت أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عندما بلغت 1.3589 دولار فى الجلسة السابق.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 80.14، وتراجع المؤشر مقتربا من أدنى مستوى فى ثمانية أشهر عندما سجل 79.864 أمس الثلاثاء لمخاوف من توقف أنشطة للحكومة الأمريكية جراء نفاد التمويل.
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” على موقعها الإلكترونى منذ ساعات توقفها عن العمل بشكل رسمى وإيقاف موظفيها عن العمل بشكل مؤقت، وعدم قدرتها على تحديث الموقع بأحدث الأدوية الجديدة والتحذيرات الطبية الهامة المتعلقة بالمستحضرات الصيدلية والمنتجات الغذائية التى تسبب ضرراً بالغاً على صحة الإنسان.
ويأتى ذلك فى أعقاب عجز الموازنة الأمريكية ونقص التمويل، وما تلاه من إغلاق العديد من المؤسسات التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، والتى أصبحت غير قادرة على خدمة المواطنين، وتم تسريح حوالى 800 ألف موظف بشكل مؤقت ودون راتب.
يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” هى المؤسسة الرسمية داخل الولايات المتحدة المنوط بها التصديق على إصدار الأدوية والمستحضرات الصيدلية الجديدة الخاصة بالإنسان، وكذلك الأدوية البيطرية، وإصدار التوصيات والتحذيرات بشأن الأدوية والمنتجات الغذائية المخالفة، والتى قد تسبب ضرراً على صحة الإنسان، بل وإصدار قرارات واجبة النفاذ بسحب الأدوية والمنتجات الغذائية المخالفة من الأسواق، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على صحة المواطنين الأمريكيين ومن مختلف الجنسيات نظراً للثقة الكبيرة التى توليها الدول لتلك المؤسسة الطبية ومنها مصر، والاعتماد على الأدوية الجديدة التى تصدق عليها إدارة “FDA” بشكل كبير بعد إجراء عدد من الفحوصات والاختبارات الروتينية.
ويعتقد رئيس البنك المركزى الأوروبى “ماريو دراجى” أن احتمال إلحاق صعوبات ميزانية الولايات المتحدة البعيدة الأمد الضرر على انتعاش الاقتصاد العالمى ضئيل، إلا أنها تشكل خطراً عليه وتجدر الإشارة إلى إغلاق مؤسسات الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء لأول مرة منذ 17 عاماً لدخول البلاد فى سنة مالية جديدة دون ميزانية.
وقد أصر الجمهوريون فى مجلس النواب على إدراج بند بإلغاء أو تأجيل إصلاحات نظام الرعاية الصحية من الميزانية، لكن أعضاء مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية الديمقراطية رفضوا جميع هذه التعديلات.