ساينس مونيتور: رغم تجريم التحرش المرأة بعيدة عن المشاركة فى الحياة العامة بمصر
سلطت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الضوء على مشكلة التحرش الجنسى، وقالت إنه على الرغم من القانون الجديد الذى يجرم التحرش، لكن مع تأكيد 99.5% من النساء تعرضهن للتحرش، فإن هذا التجريم القانونى لم يصل إلى الشارع بعد.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن صدور حكم مؤخرا ضد شخص بالسجن لمدة عام لإدانته بالتحرش الجنسى لاقى ترحيبا من هؤلاء الذين حاربوا، من أجل الاعتراف بأن التحرش جريمة. لكن غياب الأمن فى الحياة اليومية والتراخى فى تنفيذ القانون جعل المرأة المصرية لا تزال مستهدفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة سالفة الذكر جاءت قبل أسابيع من تقديم قانون جديد ضد التحرش يمكن أن يكون رادعا ويشجع النساء على الثقة فى الأجهزة القانونية التى نادرا ما لجأن إليها طلبا للمساعدة.
لكن بعض النشطاء فى مجال حقوق المرأة يقولون “إن التحرش على أساس الجنس والعنف جعل مشاركة المرأة فى الحياة العامة بعيدة عن المطلوب”. فوفقا لاستطلاع مؤخرا أجرته الأمم المتحدة، فإن 99.3% من النساء الذين شملهن المسح تعرضن للتحرش.
وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن التحرش الجنسى والعنف قد تم نقاشه على مستوى غير مسبوق منذ ثورة يناير 2011، إلا أن المناقشات لا تزال ضيقة وتركز عادة على الهجمات على المتظاهرات فى ميدان التحرير، وسرعان ما يلقى المعلقون والسياسيون باللوم على الضحية.
وفى الصعيد، فإن انعدام الأمن يتفاقم فى ظل الهيمنة الذكورية فى مجتمعات القبيلة، بما يجعل المشاركة فى الحياة العامة غير مسموحة تقريبا للمرأة، حسبما تقول الصحيفة.. وتقول الكثير من النساء إنهن لا تفكرن فى القيام بأدوار عامة خوفا من لوم المجتمع الذى يعتبر مثل هذه الأفعال غير لائقة.
