وزير التخطيط والتعاون الدولى ينفى التراجع عن رفع أسعار الطاقة
نفى وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى ما تردد عن نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المسار يجب أن تسلكه مصر أيا كانت الحكومة الموجودة، خاصة مع وجود عجز فى الموازنة وصل إلى 14%.
وقال العربى اليوم السبت: “إنه يجب البدء بالإجراءات الإصلاحية فى الاقتصاد المصرى وعلى رأسها دعم الطاقة والمحروقات، والتى يذهب 80% منها إلى الطبقة الغنية، وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الخطة واضحة والبرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى جاهز ولا يوجد اختيار”.
وأضاف أن الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية، بالإضافة إلى حزمة تشريعات أخرى ستستكملها الحكومة القادمة لإعطاء رسالة للعالم كله بأن مصر جادة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية على مدى زمنى يتراوح من 3 إلى 5 سنوات لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لجذب استثمارات جديدة.
وردا على سؤال حول الحد الأدنى والأقصى للأجور، قال العربى: “إن حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد كلفت المجلس القومى للأجور بإجراء دراسة حول إصلاح هيكل الأجور، مشيرا إلى أن 20% من الأجر الأساسى والباقى 80% متغير، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف أنه تم إجراء العديد من الدراسات بالاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية، منوها بأن لدينا تصور واضح لذلك حيث تم الانتهاء من الدراسة، وسيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الإصلاحية فى الأجور.
وحول إمكانية انضمام مصر لمجموعة دول “البركس”، أوضح العربى أنه شهد خلال الشهر الماضى المؤتمر العالمى للمعونة الذى أقيم بالمكسيك وناقش أجندة التنمية خلال 2015 وتعاون الجنوب الجنوب، مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من تجارب تلك الدول وتوثيق العلاقات معها من خلال التعاون الفنى التنموى وتبادل الخبرات ومعرفة أوجه القصور لدى لمصر حتى تتمكن من الانضمام إلى مجموعة “البركس”.
وبشأن عقد مؤتمر المانحين الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبد الله، قال العربى: “إننا نحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات، حيث أن معدل الاستثمارات الحالية بلغ 14% مقارنة بـ22% قبل 2008”.
وأضاف: “إذا أردنا تحقيق قفزات للوصول إلى معدل 30% فيجب إجراء تعديلات فى التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار حتى يتم مواكبة التطورات والوصول إلى المعدلات المستهدفة للاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية”.
