“القومي للإنسان” يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية ويصدر من خلال مجلس النواب المنتخب، مشددًا على دور المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الديمقراطية التي أجريت بعد ثورتي 25 يناير 30 يونيو.

ويعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حرصا على دوره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لقاءا تشاوريا بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر حول مشروع قانون “أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية” ورؤيتة حول مشروع القانون، وذلك الخميس المقبل.

ويشارك في اللقاء التشاوري، عددا من البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، والمهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.