صرح الخبراء: الملف القضائي المحتمل تقديمه من
نقلت صحيفة الحياة اللندنية، عن مسؤولين فلسطينيين أن الرئيس محمود عباس أبومازن يستعد لتوجيه ضربة دبلوماسية موجعة لإسرائيل وأمريكا رداً على قرار نقل السفارة الأريكية إلى القدس المحتلة، والمزمع افتتاحها بعد أيام.
كما أشارت الصحيفة، إلى أن “عباس” أمر بإعداد ملف قضائي ضد عدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي لتقديمه إلى الجهات المختصة، إضافة إلى محاولة فلسطين الانضمام إلى بعض منظمات دولية هددت أمريكا بالانسحاب منها في حال انضمام فلسطين إليها.
من جهته، قال السفير طلعت حامد، أمين مساعد البرلمان العربي السابق، إنه من المتوقع أن يتوجه الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الجهة المختصة، مضيفًا أن تقديم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن يفيد القضية الفلسطنية، حتى وإن كان هذا الحكم في صالح فلسطين.
وأضاف حامد، لـ”الوطن” أن العالم الآن أصبح يعيش على مبدأ القوة فوق الحق، فإذا كانت فلسطين تملك الحق، فإسرائيل تملك القوة لتنفيذ ما تريد، مؤكدا أنه صدر العديد من القرارت لصالح القضية الفلسطينية من مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولكنها لم تُحدث أي جديد.
واستدل أمين عام مساعد البرلمان العربي السابق على كلامه بالقرار الذي صدر في ديسمبر 2017 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحق في أن تكون له دولته المستقلة، بتأييد 167 دولة، مقابل معارضة 7 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كما أن هناك قرار في عام 2015، معارضة أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مع منع مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار العازل.
من جانبه، قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية السابق، إن هناك أولويات كان يجب تقديمها على قرار الرئيس الفلسطيني بإعداد هذا الملف فكان عليه، أولا، أن يفكر في توحد الصف الداخلي بين حركتي فتح وحماس، كما أن مثل هذه القضايا يتم النظر فيها أمام عدة جهات، مثل المحكمة الجنائية الدولية أو منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح لـ”الوطن”، أن هذه الخطوة لن تأتي بثمارها، لأنه سبق وأن قدمت فلسطين مثل هذه الخطوات من قبل، وكان الحكم في صالح القضية الفلسطينية، فمنذ عام 1931 يتم صدور قرارت رسمية من منظمات دولية ذات سيادة قرارت لصالح القضية الفلسطنية، ولكن لا يتم تنفيذ أي قرار، لأن إسرائيل والولايات المتحدة لديهم ما يكفي من القوة لتجاهل هذه القرارت الدولية، كما أن هذه المنظمات الدولية لا تملك تطبيق قرارتها.
