رئيس جامعة القاهرة: لا يوجد دستور مثالى.. وما يصلح لحكم دولة لا يصلح لأخرى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن حدود وحقوق وواجبات المواطنة يحددها دستور كل دولة وطبيعة نظام الحكم بها، ولا يوجد دستور نموذجى معيارى يصلح للحكم فى كل زمان ومكان، فما يصلح لدولة لا يصلح لدولة أخرى حسب اختلاف طبيعة كل إقليم وشعب، وحسب التطور التاريخى والاجتماعى والثقافى.

وقال الخشت في كلمته خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” في دورته الـ33 والذى افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن كل مواطن له حقوق وعليه واجبات ومسؤوليات، وعند تعرض الدولة لمخاطر فإن الواجبات تسبق الحقوق، مشيرا إلي أن الانتماء للوطن علاقة يحددها الدستور والقانون وهي التي تربط بين الدولة وبين الإنسان الذي مُنح صفة مواطن، وتجعل المواطنين يخضعون لقانونٍ واحد يُنظّم العلاقة بينهم وبين الدولة، وينظم حياتهم السياسية والاجتماعية والمدنية، على أساس من المساواة.

وأضاف الخشت أن هناك تباينا في تحديد معالم مفهوم المواطنة ومضمونه الأنظمة السياسية عبر العالم، وتستغرق أغلب البحوث في التعريفات الإجرائية أو الاصطلاحية، مع أنه مفهوم يتحرك في إطار سيرورة تاريخية غير منقطعة، ككائن حي له ماض وحاضر ومستقبل، ينشأ وينمو ويتطور، ويتراجع ويتقدم، ويقوى ويضعف، ويتداخل ويتخارج مع مفاهيم أخرى.

وأضاف الخشت، أن هناك تحوّلات سياسية كبرى شكلت مبادئ المواطنة، دولة المدينة، الأمة أو الامبراطورية، الدّولة القوميّة، والدولة الوطنية ذات السيادة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، موضحا أنه “قد يضيق ليقتصر على نخبة أو طبقة وقد يتسع ليشمل عدة نخب أو طبقات، وقد يزداد اتساعا فيشمل كل المنتمين إلى دولة ما أو أمة، وفي أحيان قليلة -لا تتجاوز اليوتوبيات إلا نادرا- ربما يشمل مفهوم المواطنة كل الجنس البشري في إطار دولة عالمية قد يكون لها شكل الدولة الواحدة، وقد يكون لها شكل التكوين الفيدرالى الذى يجمع عدة دول في إطار هيئة عالمية أو عصبة أمم.

وأشار الخشت إلي أن أعلى نقطة لتطور مفهوم المواطنة حتى الآن هي مواطنة “الدولة الوطنية”، بوصفها نقطة الارتكاز في بناء الدولة الحديثة؛ فلا يمكن قيام الدولة دون تأسيس واضح للمواطنة كمفهوم وممارسة؛ ولا قيام للمواطنة بدون دولة، فالمواطنة في الواقع المعاصر هي مواطنة “الدولة الوطنية” وليست “مواطنة الأمة”؛ لأن الدولة الوطنية هي التطور السياسي الأخير لمفهوم الدولة، وقد انتهى عصر الدولة القومية، أو الدولة الأمة، قائلا: “من هنا فإن الولاء لدولة أخرى معادية سواء داخل دائرة الأمة أو خارجها ينزع حق المواطنة من الدولة الأم، ويصبح خيانة عظمى تستوجب إعمال القانون، ويدخل في هذا الإطار مفهوم الولاء والبراء السياسي“.

وشدد الخشت، علي أن المواطنة تقوم على أساس اجتماعيّ وقانونيّ وسياسيّ، وليس على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي، مشيرا إلي أنه نظرا للارتباط العضوي بين المواطنة والدولة الوطنية، لابد من التأكيد على أن حقوق وواجبات المواطنة تتفاوت نسبيا وتختلف ممارستها حسب المصلحة العامة لكل دولة، وتختلف حسب ظروف الحرب والسلام، حيث تزيد واجبات المواطنة بتولي وظائف أعلى أو الانتماء لهيئات أو مهن، وكذلك الحقوق قد تزيد وقد تنقص حسب ذلك، وعلى سبيل المثال: فإن الجنود أو أصحاب المناصب العليا مثلا تزيد واجباتهم وتزيد حقوقهم، وأيضا حدود الحرية تتسع وتضيق حسب السياق وحسب ظروف الحرب والسلام، وبالتالي فإن حكم المعارض من الداخل غير حكم المعارض الذي توظفه دولة معادية.

وأوضح الخشت، أن المواطنة في شكلها الأكثر اكتمالا في الفلسفة السياسية المعاصرة هي الانتماء إلى “الوطن الدولة”، انتماء يتمتع المواطن فيه بالعضوية كاملة الأهلية على نحو يتساوى فيه مع الآخرين الذين يعيشون في الوطن نفسه مساواة كاملة في الحقوق والواجبات، وأمام القانون، دون تمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الموقف المالي أو الانتماء السياسي، ويحترم كل مواطن المواطن الآخر، كما يتسامح الجميع تجاه بعضهم البعض رغم التنوع والاختلاف بينهم.