مطلوب تشريع قانوني…للحد من الزنا الالكتروني..

الزنا الالكتروني ظاهرة خطيره بدات فى الانتشار في المجتمع واصبحت تهدد العديد من الاسر وترتب عليها الكثير من جرائم العنف والقتل  سواء ضد المرأة او ضد الرجل ومع غياب عقوبات مشدده ضد هذه الظاهره زاد  من انتشارها بين الزوجات والازواج وبدايه نكشف ان مصطلح  الزنا الالكتروني لم يتفق عليه  العلماء بشكل صريح حتى  الان فلا يوجد تعريف موحد للزنا الالكتروني على الرغم من ان بعض  العلماء قالوا ان مفهوم الزنا الالكتروني هو إشباع الغرائز  الجنسيه من خلال التعري امام وسائل الاتصال الالكترونيه والالفاظ الجنسية  وبعضهم قال هو مشاهدات اباحيه على الاجهزه الالكترونيه او التراسل بين رجل وامرأة من خلال وسائل التواصل وما يتبع ذلك من امور محرمه وشاذه يكون بها اشباع الغرائز الجنسيه عند الطرفين او عند طرف احدهما من خلال افراغها بطريقه غير سويه هذا ما ذكره العلماء في تعريف الزنا الالكتروني لذا  لم يتم وضع تشريعات وقوانين مشددة ضد من يرتكب جريمة الزنا الالكتروني حتي الآن  ولذلك اصبح الباب مفتوحا امام من يقوم بجرائم الزنا الالكتروني من قتل وعنف بدليل ما يشهده المجتمع الان من جرائم بشعه من المرأة ضد الرجل فلم يمر يوم دون ان نقرا او نعرف او نسمع عن زوجه قامت بقتل زوجها والتمثيل بجثته او قطع عضوه الذكري او ذبحه بالاشتراك مع عشيقها وقد  اكتشفت جهات التحقيق في الكثير من هذه الجرائم  ان اغلب حوادث  قتل الازواج بها دلائل على وجود علاقات مشبوهه بين المرأة القاتله وعشيق لها يقومون  بالاتفاق على التخلص من الزوج من خلال  قتله  ويرى البعض ان القوانين تشجع المرأة على الزنا الالكتروني وذلك من خلال بعض المواد في القانون تمنع الزوج في تفتيش حقيبه زوجته او فحص جهاز المحمول الخاص بها وذلك وفقا للقانون حيث لا يجوز للزوج ان يخترق البريد الالكتروني لزوجته لالتقاط الرسائل لان فعله  يعد في هذا الشان جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 175 لسنه 2018 بشان جرائم تقنيه المعلومات ومن حقها رفع قضية علي الزوج لو أقبل على ذلك ولو وجد الزوج دليل علي قيام زوجته بعمل علاقات أو لها عشيق يتم مراسلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يحق له استخدام هذه الأدلة في الدعوى عليها وفقاً للقانون 175 لسنه 2018 ولا يستقيم ان يكون دليل الاذان مشروعا حال  كونه جريمه ارتكبها الزوج ضد زوجته  فلا يمكن ان يستند الزوج لهذه الرسائل او الصور الموجوده على تليفون زوجته لانه  الاصل جريمه ان يقوم بتفتيش جهاز المحمول الخاص بزوجته وهذا يؤدي الي الجرائم التي نشاهدها الان في المجتمع وعلي سبيل المثال لا الحصر  جرائم العنف ضد الرجل ووجود تبرير لهذه الجرائم من بعض المنظمات والهيئات التي تلتمس العذر في جرائم المرأة ضد الرجل ويكون اغلب هذه التبريرات ان الرجل لا يعامل المرأة كما يجب او ان الرجل لا يداعبها ويتغزل فيها ووجدت هذا مع العشيق   او ان الرجل له علاقات نسائية لذا يستحل قتله  او ان الزوجة تشعر بأن الزوج لا يشبع رغباتها فلها الحق في البحث عن ذلك مع من يشبع رغباتها سواء الجنسية أو المعنوية .. وغيرها من المبررات التي يتشدقون بها بعض المنظمات النسائية .ونحن لا نبرر الزنا الالكتروني للرجال ولكن نطالب الحكومة بسن قوانين يكون من شأنها معاقبة كل من الرجال والنساء من مرتكبي جريمة الزنا الالكتروني وتعديل الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الزنا الالكتروني ونطالب المشرع بوضع نصوص قانونية تدين الزنا الالكتروني لأنه لا يقل في بشاعته وحرمته شرعا   وخلط الأنساب عن الزنا المباشر بين الرجل المتزوج والمرأة المتزوج وذلك للحد من ظاهرةالعنف والقتل بين الازواج المنتشره الان ويجب ان يكون هناك برامج توعويه عند الزواج للرجل والمرأة للتقليل من ظاهره العنف والقتل بين الازواج التي تعمل على تدمير المجتمع ويجب ايضا عمل تشريعات تتيح للزوجه او الزوجه متابعه مواقع التواصل الاجتماعي التي يتردد عليها سواء من الزوج او الزوجه وذلك للحد من ظاهره الزنا الالكتروني فاذا شعر احد الازواج بان الطرف الاخر يقوم بمتابعته دون ان يقع تحت طائله القانون سوف يكون هناك حد من هذه الظاهرة ..