توتر الأوضاع فى تونس يضع “حركة النهضة” فى مواجهة مع “التيار السلفى”
تطورات المشهد السياسى فى تونس وضعت حركة النهضة الإسلامية فى مواجهة حتمية مع التيار السلفى، والذى دعمها بقوة فى الانتخابات أملاً فى أن فوزها يمثل الحل الوحيد لتطبيق نظام إسلامى فى تونس.
وربما اختلف الوضع تماماً بالنسبة للتيار السلفى فى تونس بعد الثورة، خاصة وأن معظم الإسلاميين عانوا من اضطهاد واضح خلال عهد “بن على”، إلا أن فوز النهضة وسيطرتها على المجلس التأسيسى ساعد وفقا لرأى البعض على تقوية شوكة التيار السلفى، مما دفع بعض المحسوبين عليه لارتكاب تجاوزات كان من المستحيل أن تحدث فى عهد بن على.
وبدأت هذه التجاوزات بمواجهات حادة بين الطلبة فى الجامعات للمطالبة بحق المنتقبات فى دخولها، وهو ما يخالف قانون الجامعات التونسى، وبعدها قام أحد الطلبة السلفيين باستبدال العلم التونسى بعلم الخلافة الأسود.
احتدام المواجهة بين النهضة والسلفيين كان بعد اتخاذها قراراً بالإبقاء على الفصل الأول من الدستور، مما شكل صدمة للبعض ممن طالبوا بجعل الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع، وتنصيص الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، ويعد هذا القرار بداية الفجوة بين النهضة والسلفيين، وتظهر بوضوح وتجلت فى تصريحات الشد والجذب بين الطرفين، حيث اتهم البعض النهضة بالخيانة والتباطؤ فى تطبيق الإسلام.
فى المقابل قال الشيخ راشد الغنوشى زعيم الحركة، خلال مؤتمر صحفى، أن الظاهرة السلفية ليس لها أفاق فى تونس، هذا فضلا عن انتقاد وزير الداخلية التونسى على العريض، وهو أحد قيادات النهضة، كثيرًا تصرفات التيار السلفى فى الفترة الأخيرة بعد التجاوزات المختلفة، مؤكداً أنه لا يمكن الاعتداء على الحريات باسم الدين.
محمود برونكوتا الناشط السياسى قال إن النهضة غامرت كثيرًا بقرار الإبقاء على الفصل الأول من الدستور، لافتاً إلى أن الحركة كانت أمل السلفيين الوحيد للتنصيص على الشريعة كمصدر وحيد للتشريع، والآن أصبحت تُتهم بالانبطاحية وازدواجية الخطاب، واستبعد أن يخرج السلفيون إلى الشارع اعتراضا على النهضة.
وأضاف برونكوتا قائلاً “وصول النهضة إلى السلطة أتاح لهم هامشاً من الحريات قد يفتقدونه فى ظل أى حكومة أخرى”، وبالتالى فإن هجوم التيار السلفى على النهضة وخروجه إلى الشارع غير متوقع إلى حد كبير.
