السعيد: “العسكري” وحكومة الجنزوري لم يتلاعبا بالموازنة العامة.. وقنديل

نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، عقد اجتماع بينه وبين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الحالي والدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة السابق، لمناقشة أرقام الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012.
وقال السعيد، في بيان له مساء اليوم السبت، إن حكومة الدكتور الجنزوري ليست هي التي أعدت موازنة العام المالي 2011/2012، بل تولت تلك المهمة حكومة الدكتور عصام شرف التي تولت المسئولية بعد الثورة، وأن حكومة الدكتور الجنزورى أجرت تعديلاً على هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز، وصدر بذلك القانون 189 لسنة 2011.
وأضاف أنه لا صحة لما نشرته إحدى الصحف صباح اليوم السبت، تحت عنوان “قنديل يستدعي الجنزوري لمناقشة قضية التلاعب في أرقام الموازنة”، مؤكدًا أن كل ما ورد في التقرير غير صحيح علي الإطلاق، خصوصًا ما ورد به عن “تلاعب” المجلس العسكري والحكومة السابقة بالموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقة الزيادة في العجز “غير حقيقي ومرفوض جملة وتفصيلا “.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت منشور عليه كل البيانات عن الموازنة العامة وحساباتها الختامية ومتاح الاطلاع عليها أمام الجميع، كما أن موازنة السنة المالية 2011/2012 والتعديل عليها تمت وفقا لأحكام القانونين رقمي 51 لسنة 2011،189 لسنة 2011 أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزوري وعضوية ممتاز السعيد وزير المالية.
وأوضح السعيد أنه هو الذي أفصح عن أن النتائج الختامية للموازنة العامة تزيد على المستهدف مرجعًا ذلك للأعباء المالية الإضافية لتوفير متطلبات دعم المواد البترولية والتي اضطرت معها خزانة الدولة لتوفير سيولة بنحو 30 مليار جنيه، بالإضافة إلي المطالب الفئوية المتزايدة التي أدت إلي تزايد أعباء الأجور بصورة كبيرة، وما صاحب ذلك من عدم إمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية بالصورة المقررة تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمار بالبلاد، في ظل أوضاع المرحلة التي أعقبت الثورة مباشرة.
وأضاف: عدم معرفة البعض بعلم المالية العامة وما تمثله الموازنة العامة وحساباتها الختامية من دلائل ومؤشرات حول الوضع المالي، أدى إلى خلط واضح فيما ينشر من معلومات وبيانات، مما قد يثير البلبلة لدى الرأي العام ويهدم استقرار الاقتصاد الوطني الذي تسعي الحكومة لتحقيقه بكل السبل.
وتابع: في ضوء تلك الحقائق كلها، فقد تختلف الحسابات الختامية للموازنة العامة عن أرقام قانون ربط الموازنة، وهذا بالتأكيد لا يعني أن هناك ألاعيب كما أشار تقرير الجريدة في تحليل غير صحيح على الإطلاق جانبه الصواب.
وطالب وزير المالية وسائل الإعلام بأن تكون أداة تنوير ونشر للمعرفة بين المواطنين، فمصر تحتاج الآن لكل من يبني ويساعد في دفع اقتصادها للإمام، وأن يكون جزءًا من الحل وليس سببا لخلق مشكلات وأزمات نعاني منها.