مرسى: تعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما وإعادة التحقيق قضايا قتل المتظاهري
أعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عن اعتماد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إعلان دستوري جديد بعد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والصادر 11 أغسطس 2012
وقال على انه لما كانت ثورة 25 يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها وتمكينه من ما يراه من قرارات من حمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة القضاء على أدوات النظام السابق وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة والتصدي لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة التي تنهض على الحرية والعدالة والديمقراطية .
قد قررنا ما يلي: تعاد المحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب بواسطة كل من يتولى منصبا ادريا أو تنفيذيا وفقا لقانون حماية الثورة.
الإعلانات الدستورية القرارات الصادرة في 30 يونيو 2012 وحتى انتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية وغير قابله للطعن عليها بأي جهة او التعرض لقراراته وغير قابلة للإلغاء والقرارات المتعلقة بأي جهة قضائية.
يعين النائب العام بقرار رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تنصيبه ولا يقل سنه عن 40 عاما ويسري ذلك على من يشغل المنصب بشكل فوري
تستبدل عبارة مادة دستور بعبارة تتولى إعداد دستور جديد لمدة 65 ظاهر من تاريخ تشكيلها في 30 مارس 2011.
لا يجوز لأي جهة قضائية حل التأسيسية أو الشورى.
لرئيس الجمهورية إذا جاء خطر يهدد الثورة أو سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة ان يتخذ التدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر.
وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية من تاريخ صدوره الأربعاء 21 نوفمبر.
كما صدر القرار التالي بعد الاطلاع على الإعلان في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان في 11 أغسطس 2012 ولاعلان 21 نوفمبر 2012 وقانون السلطة القضائية رقم 46 قرر المادة الأولي يعين طلعت إبراهيم محمد نائب عاما لمدة 4 سنوات ويعمل به من تاريخ صدوره.
