ضابط شرطة يطرح مبادرة لإصلاح وإعادة هيكلة الداخلية لتضييق الفجوة مع ال

طرح ضابط بمديرية أمن الجيزة مبادرة لإصلاح وإعادة الهيكلة لجهاز الشرطة، وضع خلالها الخطوط الحمراء أسفل السلبيات والمشاكل التى تعوق عودة الجهاز الشرطى للصورة التى ينبغى أن يكون عليها، وأكد أن تلك السلبيات لن يتم حلها إلا بالاعتراف بها ووضع منظومة كاملة لحلها لتضييق الفجوة بين ضباط وأفراد الشرطة والشعب.
وتضمنت مبادرة الإصلاح التى قدمها الرائد محمد غراب، ضابط بإدارة نجدة الجيزة، أن الانهيار الذى حدث لجهاز الشرطة لم يكن نتيجة أحداث العنف التى حدثت يوم الثامن والعشرين من يناير سنة 2011، ولكن تلك الأحداث كانت مجرد القشة التى قصمت ظهر البعير، ودعونا نلجأ للنقد الذاتى ونبحث فى أساس المشكلات التى أدت إلى تفاقم وتردى الوضع الأمنى والعلاقة المذرية والفجوة العميقة التى حدثت مع أفراد الشعب المصرى على مر العقود الأخيرة، فالاعتراف بالمشكلة هو أول الطرق لحلها والنقد الذاتى يؤدى فى النهاية للإصلاح، حيث إننا نرى أن أفضل الطرق للحل هو الذى سوف يأتى من داخل الجهاز، وحيث إن القيادات لا تبدى أى نية للإصلاح بل ترغب فى استمرار الوضع على ما هو عليه، حفاظا على مناصبها وعلى المميزات التى يتمتعون بها غير مبالين بالدماء التى تسيل يوميا، وعلى حالة الحنق الشديد التى تنتاب جميع أروقة الجهاز غير عابئين إلا بمصلحتهم الشخصية نوجز المشاكل التى تواجه العملية الأمنية وهى:
– ظاهرة التعذيب داخل أقسام الشرطة.
– الفجوة العميقة مع أفراد الشعب المصرى.
– غياب التدريب والنظرة الدونية للتعليم.
-أفراد الشرطة.
– غياب التخطيط الجيد.
– عدم وجود رؤية واضحة وعقيدة راسخة لجهاز الشرطة.
ظاهرة التعذيب داخل أقسام الشرطة.
ويجب أن نتمتع بالشجاعة الكافية وأن نعترف بأخطائنا ونؤكد حرصنا على المصالحة، والمصالحة لن تأتى بأن نوزع الورود على المواطنين بل ستأتى فقط عندما نعترف بأخطائنا ونقف ونتصدى لظواهر لم يعترف بها النظام القديم قط واعتبرها مجرد حوادث فردية، على الرغم من أنها أساليب منهجية استخدمها الضباط كطريقة للعمل وأجزم أنها ما زالت مستخدمة حتى الآن ولن تتوقف إلا بوقفة جادة لحل المشكلة من جذورها
فللأسف جميع القيادات التى تولت المناصب من بعد قيام الثورة لم تعمل على حل أى مشكلة من جذورها بل حاولت تجميل الصورة ظاهريا، ما أدى إلى تفاقم الأمور حتى المبادرات التى ظهرت من بعض القوى السياسية، وبعيدا على أنها مبادرات غير محترفة وغير دقيقة فأجدها أظهرت روحا انتقامية من جهاز الشرطة، ودعونا نبحث ونسأل أنفسنا هذا السؤال
لماذا تمارس أساليب العنف والتعذيب داخل أقسام الشرطة؟
عندما نسال أنفسنا هذا السؤال يجب أن نحدد أولا من الذى يقوم ويشرف على عمليات التعذيب ولماذا يقوم بذلك؟
-عمليات التعذيب التى تحدث فى الأقسام تمارس بالأساس من قبل ضباط البحث الجنائى والضباط النظاميين لأسباب عدة، أهمها:
-عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى البحث الجنائى
الأمر الذى يؤدى لعدم رغبة ضباط البحث فى تلقى بلاغات المواطنين، والتحقيق فيها بجدية، وفى حالة تلقيها عدم مقدرتهم على البحث فى كل قضية بجدية لعدم امتلاكهم أى وسائل مساعدة وأجهزة معاونة مثل المصورين الجنائيين والأدلة الجنائية فتترك القضية مفتوحة لحين ضبط المجرم عن طريق الصدفة، وفى حالة ملاحظة وجود تشابه فى ارتكابه للجريمة مع جرائم أخرى قديمة وبلاغات مفتوحة يلجأ الضابط لاستخدام العنف لنزع الاعتراف من المتهم وتسديد البلاغات المفتوحة.
-كثرة عدد القضايا واتساع دوائر الأقسام بشكل كبير وقلة عدد الضباط، فعند النظر لدوائر الأقسام نجدها شاسعة الاتساع وكثيفة السكان بشكل رهيب، وعندما نعلم أن القائم على الأمن فى هذه المناطق هو ضابط دورية وضابط بحث على مدار اليوم فقط نجد استحالة فى تحقيق أى فعالية أمنية.
-إهدار العنصر البشرى من الضباط والأفراد فى خدمات خارجية، وعدم تمكنهم من أداء مهامهم الأساسية
عندما يزج بثلاث أرباع القوة فى الأقسام المختلفة لخدمات توضع فقط لدرء المسئولية عن القيادات، وتعطيل هذه القوة عن أداء وظيفتها الأساسية فى حفظ الأمن، يعتبر ذلك إهدارا صارخا للعنصر البشرى وظلما بين لمكان العمل الذى يحتاج لكل قوته للنهوض بالعملية الأمنية، ويؤدى فى النهاية لضغط الضباط وقيامهم باستخدام العنف المفرط حتى يتمكنوا من أداء وظيفتهم.
– الضغط الهائل الذى يتعرض له الضباط فى العمل لقلة عددهم وتنوع وكثرة المهام المكلفين بها
كما سبق وذكرنا عن الإهدار الهائل فى العنصر البشرى فى خدمات ثابتة، مما يشكل ضغطا هائلا على الضباط القائمين على أعمال الأمن العام.
-عدم وجود لوائح قانونية للتأديب لحجوزات الأقسام على عكس لوائح التأديب فى السجون العمومية، فمن المتعارف عليه وجود الكثير من العناصر الخطرة والمسجلين جنائيا والمتواجدين لفترات طويلة وبأعداد كبيرة داخل حجوزات الأقسام، ومن ثم يصعب السيطرة عليهم مع الوضع فى الاعتبار مدى خطورتهم فى غياب تام لأى قواعد للجزاء أو للتأديب، ما يؤدى فى النهاية إلى اللجوء للعنف للحد من خطورتهم أو لإحكام السيطرة عليهم.
– الفجوة العميقة بين جهاز الشرطة وأفراد الشعب.
– إحساس المواطنين بالهالة التى تحوط أقسام الشرطة والصورة الفكرية السيئة عن الأقسام سببها فى الأساس هو أبناء الجهاز، فالمواطن يدخل القسم صاحب حق وعنده مظلمة ويخرج بدون أن يرد له حقه
بل من المنتشر بين جموع الشعب أنه إذا حدثت لك واقعة سرقه لا تذهب للقسم لأن مسروقاتك فى حكم المفقودة
فأصبح دور القسم فى أحسن الحالات هو مجرد تحرير محضر بالواقعة دون فحص حقيقى ودون إجراءات حقيقية لإرجاع هذا الحق، مما عمق هذه الفجوة
ناهيك عن وجود ضباط غير متخصصين يعملون فى مواقع هامة وحساسة مثل أقسام العلاقات العامة والتى اقتصرت وظيفتها على خدمة القيادات بغض النظر عن دورها الأساسى فى إظهار أداء الجهاز والتواصل الحقيقى مع الشعب وتوضيح الأمور الملتبسة وغير الواضحة
– غياب التدريب والنظرة الدونية للتعليم
فللأسف تنظر القيادات نظرة سلبية للغاية من أى محاولات يقوم بها الضباط الذين يرغبون فى تحضير دراسات عليا ويعتبروها نوعا من أنواع الهروب من العمل، ناهيك عن النظرة الدونية والتحقيرية لهؤلاء الضباط الذين يصرون على استكمال دراساتهم العليا، على عكس ما يحدث فى العالم المتحضر، فنجد أن فى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر درجه الماجستير من الشروط الأساسية فى الالتحاق بمكتب المباحث الفيدرالية.
ودعونا لا نذهب لبعيد ونتخذ من القوات المسلحة المصرية مثلا حيث إن استكمال الدراسات العليا والالتحاق بأكاديمية ناصر العليا من الشروط الأساسية لتولى المناصب القيادية
هذه النظرة السلبية أدت فى النهاية لوجود قيادات تحتقر العلم وتقف ضده بكل الطرق الممكنة ولم أصادف على مر تاريخى الوظيفى أن قابلت وسمعت أنه يوجد مدير أمن حاصل على درجه الدكتوراه أو مدير مباحث حاصل على الماجستير، بل على العكس نجد الحاصلين على الدرجات العليا، إما يعملون داخل أكاديمية الشرطة أو فى أماكن هامشية
– أفراد الشرطة أشد فئات الجهاز تهميشا فى العصور الماضية ومن أشد الفئات أهمية فى منظومة العمل الأمنى فنجد أن قبل قيام الثورة كانت المرتبات للأفراد لا تكفى حد الكفاف، ومن ثم عزف الجميع عن الالتحاق للعمل بالشرطة إلا المحافظات الأقل حظا من حيث الفرص الوظيفية، الأمر الذى أدى أن 95 فى المئة من العاملين بالمنطقة المركزية من أبناء محافظات الأقاليم
وحيث إن المرتبات كانت لا تكفى حد الكفاف وأن سياسة القيادات كانت دائما هدامة وبعيدة كل البعد عن إيجاد حل جذرى فأجرمت القيادات فى حق الوزارة من بعد الثورة بأن قامت بجعل التشغيل أربعة وعشرين ساعة عملا وثمانية وأربعين ساعة راحة.
بالطبع هذا التشغيل غير المنطقى أدى لاضطرار القيادات المحلية بتعزيز كافة المواضع بضعف عدد الأفراد فمن غير المنطقى أن يقوم أى إنسان بعمل مستمر وشاق لمدة أربعة وعشرين ساعة مستمرة، فبالتالى يجب أن يكون فى كل موضع فردان بحيث يقوم كل فرد بالعمل لمدة أثنتى عشرة ساعة ومن هنا نجد أن العمل الفعلى لكل فرد هو خمسه أيام فقط لا غير
بمعنى آخر أن خمسة وتسعين فى المئة من القوة معطلة.
– غياب التخطيط الجيد، وللأسف من أكثر الأماكن تهميشا داخل المديريات هى إدارات التخطيط، على الرغم من أهمية التخطيط لنجاح أى عمل، فمقومات نجاح أى عمل هو التخطيط والمتابعة.
– عدم وجود رؤية واضحة وعقيدة راسخة لجهاز الشرطة
على مر عقود مضت كانت الشرطة لا تطبق غير سياسات الدول فى غياب كامل لأى عقيدة تحكمها، وفى خلال العقود الأخيرة وتفشى الفساد فى المجتمع لم يسلم الجهاز من هذه الآفة البغيضة، والتى راحت تتفشى وتتخلل جميع مفاصل الجهاز فأصبح الجهاز بدون أى عقيدة، على الرغم من تغير الشعرات والتى كانت دائما تحتل مكانها فى صدر أى منشأة شرطية إلا أنها كانت مجرد لوحة تزين الجدران، ولم تكن أبدا عقيدة وإيمانا لدى ضباط وأفراد الشرطة.
– انعدام الهوية كان أسلوبا يلجأ إليه القيادات حتى لا يجتمع الجميع على مبدأ واحد، ومن ثم تفرقتهم، وفى النهاية يسهل قياداتهم وتوجيههم، نحو ما قد يرغبون فى تطبيقه من فساد وإفساد.
وحاولت قدر الإمكان أن أوجز أبرز السلبيات التى توجد بداخل جهاز الشرطة، ولا أستطيع أن أتوقف عند هذا الحد بل وجب أن أطرح مبادرة للإصلاح، وعلى الرغم من طبيعة الجهاز المحافظة إلا أن الطرح الذى أقدمه هو طرح ثورى ولم أجد طريقة أخرى لعلاج كل هذه السلبيات السابق ذكرها إلا من خلال:
التشكيل الحالى القائم لأقسام الشرطة هو بنفسه التشكيل الذى كان قائما منذ بدايات القرن العشرين لم يطرأ عليه أى تغير، زاد عدد الضباط عن ذى مضى ولكن بقى نفس التشكيل ونفس القوام، فالقسم يتكون من مأمور ونائب للمأمور ومعاون للنظام ومعاون للضبط، وضابط دورية وضابط نوبتجى ووحدة بحث مكونة من رئيس لوحدة البحث وبعض المعاونين يصل عددهم فى أحسن الحالات لتسعة معاونين.
وكما اتفقنا من قبل أن ما يناسب مرحلة لا يناسب الأخرى، فهذا التشكيل لا يصلح أبدا أن يقوم بمهامه على الإطلاق
مع الوضع فى الاعتبار لدوائر الأقسام الشاسعة والكثافة السكانية التى تزيد يوما من بعد يوم فلا يعقل أبدا أن يكون القائم بالمرور فى دائرة القسم هو ضابط الدورية فقط وضابط مباحث فقط ومع كثرة البلاغات لا يستطيع مأمور القسم أن يقدم للمواطن أكثر من تحرير محضر بالواقعة فى أحسن الحالات.
– عدم وجود قوة ضاربة حاضرة تحت رئاسة هذا المأمور تحول دون سرعة الاستجابة للبلاغات الكبيرة.
تعدد الإدارات المتخصصة مثل إدارات قوات الأمن والأمن المركزى والنجدة وحرس المنشآت وتأمين الطرق والمنافذ والمرور.. إلخ، وكل هذه الإدارات لها رئاسات مختلفة، وقد تختلف وجهات النظر، فنجد مثلا فى دائرة قسم ما ضابط مرور يمارس عمله فى متابعة تسيير حركة المرور لو شاهد واقعة مشاجرة أمامه مع الوضع فى الاعتبار حجم قواته لا يستطيع التصدى لها فلن يكون أمامه إلا أن يقوم بالتصعيد مع غرفة عمليات المرور والتى سوف تقوم بالتصعيد مع غرفة عمليات النجدة، والتى سوف تقوم بالتصعيد مع قيادات المديرية ومأمور القسم فى خلال هذا الوقت الطويل والإجراءات المعقدة التى قد تصاحبها اختلاف فى الرؤى، فقد يرى مثلا قائد الأمن المركزى عدم التدخل فتشتعل المشاجرة أكثر ولا تنتهى إلا بوقوع خسائر مادية، وقد تحدث خسائر فى الأرواح لذلك وجب علينا التفكير جديا فى تفكيك كل هذه الإدارات وتوحيد قياداتها بمعنى أن نقوم بإلغاء كافة أقسام الشرطة، وتحويلها لإدارات ومن داخل هذه الإدارات نلحق عليها أقساما من المرور وقوات الأمن والأمن المركزى وحرس المنشآت والنجدة، بحيث يصبح مأمور القسم لديه قوة ضاربة، تحت رئاسته المباشرة، وتستطيع فى أى وقت وفى أسرع وقت ممكن أن تنتقل وبفاعلية لتحقيق الأمن للمواطنين وجميع الضباط تعمل لهدف واحد هو تحقيق الأمن فنجد ضابط مرور متفاعلا وإيجابيا إزاء أى حوادث جنائية قد تحدث أمامه، ويستطيع ويملك الآليات السريعة للتعامل مع أى موقف.
كذلك يمكن أن يقوم أى ضابط من قوة الإدارة فى المساعدة فى تسيير حركة المرور فى منطقه معينة، ولا يتخذ موقفا سلبيا بحجة أنها ليست من نطاق واختصاصات عمله، وكذلك يمكن لسيارات النجدة أن تمر وتتفاعل إيجابيا مع الخدمات المعينة لحراسة المنشآت، ولا تكون الحجة أنها ليست من اختصاص عملها، وأن هناك ضابطا معينا من إدارة حرس المنشآت مكلف بالمرور على الخدمات من خلال توحيد القيادة للقسم ودعمه بجميع التخصصات والعدد الكافى من الضباط والأفراد تسهل أداء العملية الأمنية.
وهناك تصور لشكل الإدارات الأمنية وسوف تتكون هذه الإدارات الأمنيه والتى سوف تحل محل الأقسام من:
– مدير للإدارة وعدد مناسب من الوكلاء للمعاون.
– قسم للتدريب.
– قسم للمرور.
– قسم للإطفاء.
– قسم لقوات الأمن.
– قسم للعمليات القتالية.
– قسم للنجدة
– قسم للمباحث وبه جميع الوحدات مثل المساكن والسيارات والنشل.
– قسم للأدلة الجنائية
– قسم حرس المنشآت
-قسم للمركبات
– غرفة عمليات فرعية للإدارة على أن تكون لكل مديرية غرفة عمليات رئيسية للتنسيق بين كافه الإدارات المختلفة.
والسؤال الذى قد يطرحه البعض كيف يمكن أن نوفر هذا العدد من الضباط لهذه الإدارات؟
الإجابه بمنتهى البساطة دعونا نتفرغ تماما للعمل الأمنى الحقيقى وهو الأمن العام فهو المقياس الحقيقى لنجاح جهاز الشرطة ودعونا نتخلى عن الإدارات الفرعية التى لا تمت إطلاقا للعمل الشرطى، فلماذا يوجد هذا الكم الهائل من الإدارات التخصصية مثل الكهرباء والجوازات والنقل والمواصلات.. إلخ؟.
لو قمنا بإعادة الهيكلة بهذا الطرح يمكن لكل إدارة أن تقوم بنفس هذه المهام كل فى نطاق اختصاصه
فمثلا محطة قطارات الجيزة فى دائرة اختصاص قسم الجيزة فيمكن أن تقوم الإداره بمتابعة عمليات التأمين بها
ونفس الشىء يتم تطبيقه بالنسبة للمنشآت والمواقع الأخرى
يصبح كل مدير إدارة مسئولا تماما عن كافة المواقع المتواجدة بدائرة اختصاصه، وبهذا الطرح نستطيع أن نتواكب مع العصر الحديث وتطور الجريمة
فتطور الجريمة يضعنا أمام خيار واحد وهو تطوير العمل الأمنى وحتى نقوم بتطوير العمل الأمنى يجب علينا أن نقوم بثورة داخلية ثورة بناءه ثورة نحو تحقيق الأمن الحقيقى للمواطن
ولن يأمن المواطنون إلا بوجود جهاز شرطة قوى ولن تختفى ظاهرة التعذيب إلا بالاعتراف بوجودها أولا ثم بتوفير الإمكانيات البشرية والفنية.
ولن تتحسن العلاقة بين الشعب والشرطة إلا بإحساس المواطن الحقيقى أن هذا الجهاز فى خدمته حقا وليس شعارا موضوعا فى صدر كل منشأة، ولا يتعدى كونه يافطة منيرة
ولن تتحسن علاقة الشعب بالشرطة، إلا من خلال إدارات للعلاقات العامة حقيقية مهمتها إظهار الإيجابيات والرد بشفافية على أى علامات استفهام، ويجب إعطاء صغار الضباط فرصة لطرح أفكارهم والقدرة على مناقشة رؤسائهم.
كل ضابط فى موقعه هو قيمة وخبرة لا يستهان بها وإن حدث وقامت القيادات فى الماضى وإلى الآن بتهميش هذه القدرات الكبيرة داخل جميع الضباط فإن الأوان آن يستمعوا وبإنصات لهؤلاء يجب وضع حد للإهدار الرهيب فى العنصر البشرى ويجب وضع حد لتشغيل الأفراد غير المنطقى فلتقم الوزارة بتوفير مسكن ملائم للأفراد وتحفيزهم ماديا وتوطين الأفراد كل فى محافظته، وليكن التشغيل يوميا ولمدة ثمانية ساعات لكن إن يظل الإهدار بهذا الشكل فلن نتقدم خطوة للأمام.
ويجب الاهتمام بالتكنولوجيا ويجب أن توظف بشكل صحيح، وأن تستخدم بأحسن شكل، ويجب أن توقف جميع مظاهر الفساد فلا يعقل أن تحدث ثورة بحجم ثورة الخامس والعشرين من يناير ويمر عليها عامان، ولا تصل حتى الآن لقيادات الوزارة، ويظل الحال كما هو عليه القيادات لا تستطيع عد رواتبها وحجم الفساد يفوق التصور ولا يملك أحد الشجاعة على أن يقف لحظة لمراجعة ومحاسبة وتقييم الذات، ويقول لنفسه إن هى إلا أشهر قليلة متبقية لى فى الخدمة، ودعنى أستمتع بمميزات الكرسى وليذهب هؤلاء الضباط للجحيم.
إن كنتم لا يوجد لديكم أى نية للإصلاح لأن وقتكم ضيق ولم يتبق لكم إلا القليل داخل الجهاز، فنحن نأسف لكم ونقول أمامنا إن شاء الله الكثير من الوقت، ولن نستطيع أن نقوم بواجبنا نحو شعب مصر العظيم إلا بثورة حقيقية داخل الجهاز تنعكس آثارها على مصرنا الحبيبة.