وكيل “القضاة”: تصريحات الرئاسة حول أزمة تعديل قانون السلطة القضائية لن

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية لنادى القضاة ستعقد فى موعدها مساء اليوم الأربعاء، وأنه ليس هناك ما يثنيهم عن إقامة الجمعية، لافتا إلى أن التصريحات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بشأن الأزمة مجرد تطمينات ولم تقدم أدنى حلول للخرج من الأزمة وتحقيق مطالب القضاة.
وقال “فتحى” فى تصريح لـ”لامل مصر” إن الجمعية العمومية لا تنعقد فقط لمناقشة ما يثار عن تعديل قانون السلطة القضائية وإنما هناك قضايا أخرى وعلى رأسها ملف أزمة النائب العام، والتجاوزات والإساءات من بعض الأشخاص ضد السلطة القضائية، وهو ما يجعل هناك ضرورة لمناقشته والتداول بشأنه لاتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة ورادعة ضد المعتدين على القضاء، لأنه هذه التصرفات المشينة تثير غضبة جميع القضاة الذين سيكون لهم وقفة قوية لرد العدوان.
وأكد “فتحى” أن حضور الجمعية العمومية سيكون قويا وحاشدا وأن كل الخيارات التصعيدية مطروحة ومفتوحة أمام الجمعية لوقفة هذه المهزلة والتعديات الصارخة على القضاء واستقلاله.
وأشار “فتحى” إلى أن تصريحات الرئاسة حول الأزمة متضاربة، وأن ما أثير حول تنظيم مؤتمر العدالة هو أحد الموضوعات التى طرحها مجلس إدارة نادى القضاة منذ فترة بسيطة وكان النادى سيدعو له رئيس الجمهورية إلا أن الأزمة المشتعلة الآن بسبب ما أثير عن تعديل قانون السلطة القضائية والاعتداءات التى وقعت ضد القضاء أرجأت الحديث بشأنه.
وقال وكيل نادى القضاة، إن أى لقاء مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قبل اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الاعتداءات والتجاوزات لن يكون لقاء مجدى ولا فائدة منه، لأنه لابد من محاسبة كل من تعدى وأساء للسلطة القضائية وتقديمهم للمحاكمة حتى يتم ترسيخ مبدأ احترام القضاء، مشددا على أن “القضاة ليسوا فى خصومة مع الدكتور محمد مرسى أو مؤسسة الرئاسة”، وأضاف أن النادى لا يعلم شيئا عن لقاء مجلس القضاء الأعلى والرئيس، سوى البيان الصادر عن الرئاسة.
وأوضح أن البلاغات التى يعتزم النادى تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية هى موضوع مستقل يتعلق بالتجاوزات التى حدثت من بعض الأشخاص والدعوة لمحاصرة منازل القضاة والمحاكم، وهذا الأمر سيكون مطروحا فى حال تخاذل سلطات الدولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة هؤلاء الأشخاص والتحقيق معهم ومعاقبتهم على هذه الجرائم المتكاملة الأركان.