عجز الموازنة فى 11 شهرا يتخطى توقعات الحكومة ويحقق 204.9 مليار جنيه

حقق العجز الكلى للموازنة العامة خلال الـ11 شهرا الماضية يوليو – مايو 2012/2013، ارتفاعا كبيرا مسجلا 204.9 مليار جنيه لتصل نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى 11.8%، مقابل عجز قدره 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حسب التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة.
وجاءت زيادة العجز أكبر من توقعات الحكومة، حيث كانت التصريحات الحكومية تشير إلى احتمالية وصول العجز إلى 200 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى فى حال عدم تطبيق الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، والتى ستظهر مؤشراته بتقرير شهر يوليو المقبل، فى الوقت الذى تعدت قيمة العجز هذه التوقعات خلال 11 شهرا، مما يضع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى فى وضع حرج بحسب تصريح مسئول حكومى وثيق الصلة بالمفاوضات.
وسجلت الإيرادات خلال فترة الدراسة ارتفاعا طفيفا قدره 4.5% محققة 271.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 259.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 14.1%، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية بنحو 17%.
وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال فترة التقرير، إلى زيادة المحصل من كافة أبواب الضرائب، خاصة ضريبة الدخل والضرائب على السلع والخدمات “المبيعات”، حيث ارتفعت نسبة كلا منهما إلى 13.8% و13.2%، بقيمة 91.8 مليار جنيه و80 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 80.6 مليار جنيه و70.8 مليار جنيه على التوالى خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية “الجمارك” بنحو 25.5% و8.6% ليسجلا 15 مليار جنيه، و13.2 مليار جنيه على التوالى خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 12 مليار جنيه و13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2011/2012.
جدير بالذكر أن الزيادة المحصلة فى ضريبة الدخل ترجع فى الأساس إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخول من التوظف بنحو 24.8% لتسجل 18 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 14.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وارتفع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال نتيجة زيادة المحصل من الضرائب من الشركات بنحو 17.2% لتسجل 23 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19.7 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما فسره التقرير بالارتفاع الملحوظ فى حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 31.4%، لتحقق 12 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفى المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا قدره 17%، نتيجة انخفاض كل من المنح والإيرادات الأخرى بنحو 48.7% و13% ليسجل كل منهما 4.6 مليار جنيه و62.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 9 مليار جنيه و71.6 مليار جنيه على التوالى، خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وجاء الانخفاض المحقق فى الإيرادات الأخرى نتيجة انخفاض عوائد الملكية بنحو 28.9% مسجلة 38.5 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما أرجعه التقرير لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول والهيئات الاقتصادية بنحو 60% و9.7% لتسجل كلا منهما 7.6 مليار جنيه و1.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 19 مليار جنيه و2 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما انخفضت أرباح الأسهم لشركات قطاع الأعمال العام بنحو 5% لتسجل 2.7 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر سجلت المصروفات ارتفاعا كبيرا خلال فترة الدراسة بنحو 19.6% مسجلة 474.3 مليار جنيه، مقابل 396.7 خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات، وعلى رأسها الدعم الذى يمثل 31.6% من إجمالى المصروفات و55.3% من إجمالى الإيرادات، وقد ارتفع بنحو 14% مسجلا 150 مليار جنيه، مقارنة بنحو 131.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويرجع الارتفاع المحقق فى الدعم إلى زيادة دعم الكهرباء والمواد البترولية والسلع التموينية والمساهمات فى صناديق المعاشات، دون أن يذكر التقرير قيمة هذا الدعم بالتفاصيل.
وارتفعت مدفوعات الفوائد بشكل ملحوظ بلغت نسبته 31%ليسجل 124.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو95.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة فوائد خدمة الدين على الحكومة.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة كبيرة بلغت 21%، لتصل إلى 123 مليار جنيه، مقارنة بنحو 101.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة المكافآت بنحو 9.4 مليار جنيه، وزيادة الوظائف الدائمة بنحو 3.3 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قد أرسلت بيانات التقرير المالى لصندوق النقد الدولى قبل أيام لإجراء مراجعة استعدادا لبدء جولة جديدة من المفاوضات التى تتسم بالصعوبة، نتيجة ما أظهرته المؤشرات المالية من زيادة كبيرة فى عجز الموازنة فاقت التوقعات الحكومية.
وتسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار تعتبرها شهادة على ثقة المجتمع الدولى بحسب مسئولى الحكومة، إلا أن المفاوضات لم تتوصل لشئ على مدار عامين بسبب صعوبة الوضع المالى، وعدم قدرة الحكومة على تطبيق الإجراءات الإصلاحية التى يطلبها الصندوق للحصول على القرض، خاصة خفض دعم الطاقة.