سياسيون: الدستور يجب أن يلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

عقد بيت الوادى للدراسات ندوة حول “الدستور.. ضمانات الحقوق والحريات” استعرض خلالها محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، ما قامت به اللجنة الشعبية من جهود على مدار عامين بدأت عقب الخروج من ميدان التحرير فى فبراير 2011 وحتى الآن بدأت بخوض معركة ” الدستور أولا ” وقيام اللجنة بطرح نموذج لدستور بتوافق شعبى شارك فى إعداده عدد كبير من الأكاديميين وممثلى الأحزاب والمثقفين والكتاب والقانونيين من كل الأجيال والتخصصات وبشكل يعكس نبض الشارع المصرى من خلال منهج علمى لرصد الرأى العام.
وأضاف عبد الرحيم، أنه تم إنجاز نص الدستور فى شهرين وإرسال نسخة منه إلى عصام شرف عندما كان رئيسا للوزراء ومن بعده تم إرسال نسخة للإخوان لكن فى المرتين تم تجاهل دستور اللجنة الشعبية وأخيرا أرسلوا نسخة للجنة الخمسين رغم كل تحفظاتهم عليها، حيث يعتبرونها أشبه بلجنة الإخوان التى تحل فيها السلطة القضائية محل السلطة التشريعية. واعتبر عبد الرحيم أن لجنة الخمسين شبه حكومية بسبب مشاركة السلطة التنفيذية فيها بقوة ولأنها لا تمثل الجميع وليست محايدة وما قدمته من تعديلات أتى مخيبا للآمال فلم تراعى توزيع السلطات ونقلت مادة الإخوان الخاصة بالحد الأدنى والحد الأعلى للأجور كما وضعها الإخوان أى لم تنص أو تحدد الحد الأعلى والحد الأدنى للأجور. كذلك تم تقييد الحق فى الاتصال والمعرفة لدواعى الأمن القومى وغيره دون ضمانات بعدم التعسف فى استخدام هذا الحق، وبذلك ستصبح السلطة التنفيذية هى الخصم والحكم، كذلك يقيد الدستور المقترح الحريات النقابية ويقضى على تعددية النقابات ولم يفرق بين مهام الأمن الوطنى والدفاع الوطنى.
ومن جانبه أشار الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن التحول الديمقراطى عملية معقدة وصعبة ولا تحقق نتائج سريعة، وكذلك عملية تغيير الدساتير وتعديلها فالثورة تسقط الدستور القائم وتنهيه وكذلك الحروب الأهلية أو الأزمات السياسية الكبرى أو قد تحث الدول دستورها لمجرد التحديث، وأكد على أنه رغم أن دستور الاتحاد السوفيتى _ مثلا _ كان يمتلئ بالإشعار عن حقوق الإنسان لكن الواقع كان مأساويا، وكذلك دستور مصر عام 1971 كان يمتلئ بالحكم والمواعظ هن الحريات وحقوق الإنسان لكن مصر كانت من أسوأ عشر دول فى العالم لا تحترم حقوق الإنسان.
واستعرض سعيد صادق عددا من دساتير الدول التى مرت بمراحل تحول مثل دول أوربا الشرقية التى لجأت عند انهيار النظام الشيوعى إلى الدساتير القديمة التى عرفتها قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى وعدلت فيها وعملت لجان خبراء لصياغتها وصوت عليها الشعب وقامت دول أخرى كبلغاريا بانتخاب مجلس تأسيسى وعمل دستور وقد كانت التجربة الصعبة التى مرت بها هذه الشعوب سببا فى أنها اهتمت بتضمين نصوص لحماية حقوق الإنسان فى دساتيرها .
وأشار صادق إلى أن العمليات الانتقالية لم تنته حتى الآن فلازالت هذه الدول تعانى من التراث السابق وبعضها لازال يتعامل مع الماضى وكثيرين ممن كانوا فى الحزب الشيوعى أصبحوا دعاة الثورة فظاهرة “المتحولون” تشهدها أغلب الثورات. وما قيل عن ثورات الربيع العربى قيل عن الثورة الإيرانية وغيرها فهناك من اعتبر هذه الثورات مطبوخة فى مطبخ السى أى إيه. وأكد أننا فى مصر علينا دراسة هذه التجارب والاستفادة منها خاصة فى نقطة مهمة وهى ضرورة التزام الدساتير الوطنية بمواثيق حقوق الإنسان ولابد أن يعكس الدستور مكونات المجتمع وطبقاته وتجربته التاريخية والآليات التى تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان.