جريدة امل مصر
حرب بين الوزير ورؤساء الجامعات بسبب المظاهرات ومداهمة مقرات جماعة أنصار بيت المقدس.. سقوط 7 إرهابيين والفشل يلاحق مفاوضات “النور” و”موسى” حول مواد الشريعة.. كان هذا أبرز ما تناولته صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم، الأربعاء..
ثلاثة سيناريوهات وضعها المحللون السياسيون والخبراء القانونيون لأولى جلسات نظر قضية أحداث قصر الاتحادية، المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المحظورة، وثلاثة من مساعدى رئيس الجمهورية السابق، بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين المعارضين للإعلان الدستورى الذى أطاح بالنائب العام السابق، عبد المجيد محمود، وحصن مجلس الشورى المنحل والجمعية التأسيسية للدستور.. “السيناريو الأول.. غياب “مرسى” عن الحضور بسبب الأوضاع الأمنية، والثانى.. وقوع أعمال شغب وفوضى تدفع هيئة المحكمة للتنحى، والثالث.. تأجيل القضية بعد إثبات حضور المتهمين والمحامين”.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمى، أن الاتصالات والمكالمات الهاتفية آمنة، ولم تتعرض لأى اختراق، وذلك ردا على بعض الأنباء باختراق ما يقارب 2 مليار مكالمة هاتفية من قبل جهات أجنبية، وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية له، أمس الثلاثاء، أنه تم رصد محاولات كثيرة فى هذا الإطار، وتم التعامل معها باحترافية، حالت دون وقوع اختراق، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسعات جديدة فى مجال الأمن السيبرانى الخاص بتأمين شبكات الاتصالات.
◄ وفد حقوق الإنسان: تليفزيون وثلاجة وصحف فى غرف سجناء الإخوان
◄ رئيس البرلمان العربى يتجاهل حرب أعضاء المحظورة على مصر
◄القضاء يرفض حل “الخمسين”
◄ ضم 500 ألف عامل مؤقت لمنظومة الحد الأدنى للأجور
◄ المستشار الخضيرى: سأدافع عن مرسى لو طلب ذلك.. والمحكمة ستنتدب محاميا لو أصر على الدفاع عن نفسه
رفض القضاء الإدارى، أمس، الدعوى المقامة بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وإحالة خمس دعاوى أخرى بهذا الخصوص إلى هيئة مفوضى الدولة، وقد انسحب اللواء محيى الدين بركات، ممثل القوات المسلحة فى اللجنة، من الجلسة العامة التى عقدت، أمس الأول، احتجاجا على رفض اللجنة، إضافة عبارة “بما لا يتعارض مع الأمن القومى”، ضمن المادة 50 من باب الحقوق والحريات، والمتعلقة بحرية تداول المعلومات، وتنص المادة 50 على أن “لكل مواطن الحق فى المعرفة، وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات، وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية، كما تلتزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية، بعد انتهاء العمل بها فى دار الكتب والوثائق القومية، وينظم القانون طريقة وقواعد إيداعها وتداولها، ويجوز لكل مصلحة اللجوء إلى القضاء فى حالة حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية”.
أرسل اتحاد كرة القدم، إقرارا رسميا تعهد بموجبه بتأمين بعثة منتخب غانا طوال فترة وجودها فى مصر، لخوض مباراة العودة مع المنتخب المصرى فى 19 نوفمبر المقبل، بالجولة الحاسمة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، كما تضمن الإقرار التزام الحكومة بإقامة المباراة باستاد الدفاع الجوى، بحضور 30 ألف متفرج، جاء ذلك عقب تأكيد الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، إقامة المباراة فى موعدها المحدد بالقاهرة، وردت غانا على قرار الفيفا بتأكيد وزير الرياضة هناك ثقته التامة فى منتخب بلاده وقدرته على تحقيق الفوز بالقاهرة بأقل مجهود، حتى ولو أدار مديره الفنى أبياه المباراة من العاصمة أكرا، وأضاف أن السلطات الغانية تخشى على سلامة لاعبى المنتخب، بسبب تطورات الأوضاع السياسية فى مصر.. وفى السياق نفسه، رصدت إحدى الشركات الإماراتية مكافأة ضخمة للمنتخب الوطنى قدرها مليون دولار، لكل لاعب مصرى، فى حال تخطى عقبة غانا والوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة بالبرازيل، وعلى صعيد آخر، تلقى أمس طاهر أبوزيد- وزير الرياضة- خطابا رسميا من اللواء محمد إبراهيم- وزير الداخلية- بالموافقة على إقامة لقاء العودة بين الأهلى وأورلاندو بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد المقاولون العرب، 10 نوفمبر المقبل، فى الوقت الذى يواصل الأهلى استعداداته فى جوهانسبرج قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا بلقاء الذهاب، الذى يقام بينهما يوم السبت المقبل الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
◄ جلسة استماع عاصفة بالكونجرس حول مصر
◄ مصريان ماتا عطشا بصحراء ليبيا
◄البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
◄ غانا: سنهزم مصر حتى بدون مدرب
◄الأمين العام لمجلس الدولة: لا صحة لما يشاع عن طول أمد القضايا التأديبية
تسببت مظاهرات طلاب الإخوان فى الجامعات وانتشار الفوضى فى ساحات الحرم الجامعى والتى تعدت 500 مظاهرة بعد أقل من شهر على بداية الدراسة، فى اشتعال الحرب الباردة بين د.حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى من جهة، ورؤساء الجامعات من جهة أخرى، وبوادر الحرب ظهرت فى كواليس الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات والذى حمل خلاله الوزير مسئولية ما يحدث من تصاعد لموجة العنف والفوضى فى الحرم الجامعى، نتيجة عدم محاسبة الطلاب والأساتذة المتسببين فى ذلك، خاصة بعد أن تأكد تورط عدد من الأساتذة فى إدخال الشماريخ فى سياراتهم التى لا يتم تفتيشها خوفا من الاحتكاك بهم، وطالب الوزير رئيس كل جامعة بوضع برنامج لحفظ الأمن داخل جامعته واستكمال منظومة الأمن الإدارى والبوابات الإلكترونية، وتركيب كاميرات المراقبة، مما دفع بعض رؤساء الجامعات للخروج عن المألوف، وأكدوا أن الجامعات تعانى الأمرين بعد سحب حرس الداخلية منها، وبعد أن سحبت الحكومة التمويل المخصص للأمن ثم تطالب رؤساء الجامعات بحفظ الأمن، وأكد عدد آخر أنهم يدفعون فاتورة تصفية الخلافات السياسية بين القوى المختلفة فى الوقت الذى لا يملكون فيه منع التظاهر داخل الحرم الجامعى.
كشفت أجهزة الأمن عن مفاجآت مثيرة حول التنظيم الإرهابى الخطير الذى سيتم الإعلان عنه قريبا والذى تبين ضلوعه فى ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، وعلى رأسها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادث كنيسة الوراق، وتفجيرات مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية، ومديرية أمن جنوب سيناء، بالإضافة إلى اغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش، وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن التنظيم الإرهابى يضم 32 من جماعة أنصار بيت المقدس تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق وقاموا بتجنيد عناصر جهادية وتكفيرية و”معتصمى رابعة”، وخططوا لاغتيال عدد من الشخصيات والقيام بتفجيرات فى محاولة لإسقاط البلاد فى دوامة العنف والإرهاب بالتوازى مع حشد المتظاهرين بالشوارع من أجل منع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.. وتم رصد تلك العناصر على الشريط الحدودى بين مصر وغزة وتم ضبط عدد كبير منهم وبحوزتهم خرائط للمواقع المستهدف تفجيرها وأسماء الشخصيات المستهدف اغتيالها.
◄وفاة أول مريضة بأنفلونزا الخنازير بالدقهلية
◄أول نصب تذكارى للكلاب المقاتلة
◄ القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور
◄ الخارجية: اتصالات مكثفة للعثور على المصريين المفقودين بليبيا
◄ تفحم 5 وإصابة 30 فى تصادم 6 سيارات ببنى سويف
فشلت مفاوضات حزب النور، السلفى، مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للوصول إلى حل لأزمة المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية فى الدستور، خلال اللقاء الثانى الذى جمعها مساء الأول.
قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع مع “موسى” وممثلى الأزهر، والمحكمة الدستورية العليا، إنهم لم يتوصلوا إلى حلول بشأن مواد الهوية مع لجنة تعديل الدستور، وإن الجهات التى حضرت الاجتماع قدمت عدة مقترحات، فضلاً عن مقترح الحزب حول المادة 219، ولم يتوصلوا إلى صياغة نهائية بشأنها.
قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستناقش خلال اجتماعها، المقرر له الأربعاء، تعديلات جديدة على قانون التظاهر، فيما يتعلق بالمادة 10 من القانون التى تتضمن حق المتظاهرين فى تنظيم مظاهرة، وتمنح “الداخلية” حق اللجوء للقاضى حال الاعتراض، فيما تمسكت “الداخلية” بالتعديلات التى أدخلتها على المادة وتمنحها الحق فى رفض التظاهر، دون الرجوع للقضاء.
وأضافت لـ”المصرى اليوم” أنه ستتم العودة إلى نص القانون الذى وضعه المستشار أحمد مكى حول هذه المادة، وأن عددا من القوى السياسية وبعض وزراء الحكومة يؤيدون العودة إلى النص السابق، لافتة إلى أن وزير الداخلية يتمسك بعدم تغيير هذه المادة التى تنص على حق المتظاهرين فى تنظيم مظاهرة، بعد إخطار “الداخلية”، وإذا رفضت “الداخلية” يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية، وهو النص الذى كان موجودا فى قانون المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق.
◄ “منصور” يصل الكويت اليوم ويزور قبر “الشيخ زايد” غداً
◄ تحذيرات من “أزمة بوتاجاز” قبل محاكمة المعزول
◄ “الأدنى للأجور”: التنفيذ من يناير.. و4.8 مليون مستفيد
◄ مواجهات بـ”الحجارة والخرطوش” فى الجامعات وطلاب الجماعة يغلقون “الأزهر” بالجنازير
واصل ما يسمى بـ”التحالف الوطنى لدعم الشرعية” تهديده بالحشد والتظاهر تزامنا مع أولى جلسات الرئيس المعزول، محمد مرسى، فى 4 نوفمبر القادم، فى الوقت الذى توقفت فيه مؤقتا مفاوضات فريق الوساطة، الذى يترأسه المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، بين التحالف وأجهزة الدولة، انتظارا لما ستفسر عنه المحاكمة، وكانت جلسة محاكمة قيادات من جماعة الإخوان، اليوم، فى قضية قتل المتظاهرين فى المقطم قد انتهت بتنحى هيئة المحكمة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر فى جماعة الإخوان إن توقف وساطة مكى راجع إلى ما وصفته بـ”عدم جدية” أجهزة الدولة فى التفاوض، و”التى تنتظر ما ستؤول إليه الأحداث مع بدء محاكمة مرسى”، مضيفة “هذا اليوم سيكون صعبا على مؤسسة الرئاسة والأمن لأن الاحتجاجات ستكون فى الداخل وفى عواصم عدة دول خارجية”.
فى وقت يتزايد فيه الجدل حول عمليات التجسس التى قامت بها أجهزة المخابرات الأمريكية على عدد كبير من دول وزعماء العالم، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمى، أمس، أن “الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا فى آليات حماية المعلومات والأمن القومى للمعلومات “الأمن السيبرانى”.
وتابع الوزير على هامش افتتاح مبنى جديد لشركة فاليو الفرنسية العلمية المتخصصة فى مجال تطوير البرمجيات المدمجة فى السيارات، أمس، “سيتم التنسيق بين أجهزة أمن شبكة المعلومات فى الدول العربية لمواجهة تحديات المرحلة وعمليات تعقب وتجسس بعض الدول على المنطقة”.
