رئيس البورصة: متفائل بمسيرة الإصلاح الإقتصادى بعد الاستحقاق الرئاسى

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ، خلال مشاركته فى إجتماع البنك الدولى لتحقيق التكامل بين دول المنطقة ، أن تحقيق التكامل الإقتصادى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح فى الجمع بين عنصرى الكفاءة والفعالية مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح حتى يحقق التكاملُ الإقتصادى والأهداف المطلوبة منه، 

وأوضح انه كثيرا ما تُطرح التساؤلات حول الكلفة الحقيقية لتحقيق التكامل الإقتصادى، وهو تساؤل يجب أن يقترن دوما بالاستفسار عن وجود الإرادة السياسية فبدون توافرها لن يحقق التكامل الاقتصادى ما هو مطلوب منه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعبر السنين الماضية دائما ما يستمر الحديث وتتواصل الإجتماعات عن الإصلاح والتكامل الإقتصادى دون أن يسفر ذلك عن التكامل المنشود وهو آمر يرتبط بتحديد سياق زمنى للخطوات وتحديد أولويات للإصلاح بمختلف جوانبه.

وجاءت كلمة رئيس البورصة على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من البنك الدولى لعدد من الاقتصاديين ومتخذى القرار لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الإقتصادى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأضاف عمران أن التكامل الإقتصادى يقوم فى الأساس على ترتيب فعال للأولويات ومراعاة تطبيقها بشكل تدريجى وبشكل يراعى مصالح الجميع وليس مصلحة اقتصاد دولة على الآخرى 

وأوضح رئيس البورصة ان التكامل الإقتصادى يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة تحدد سبل المعالجة والاستدامة، فكلفة التكامل الإقتصادى دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تودى للنتائج المرجوة منه خاصة اذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة .

وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى بين بلدان المنطقة يرتبط أساسا بضرورة السعى الجدى لوجود حد أدنى من التقارب فى مؤشرات الاقتصاد الكلى من ناحية ومعدلات النمو و التضخم وعجز الموازنة والبطالة من ناحية أخري.

وفى أطار حديثه عن مصر عبر رئيس البورصة المصرية عن تفاؤله لمسيرة الإصلاح الإقتصادى خلال الفترة المقبلة وتحسن معدلات نموه خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية والانتهاء من أهم مراحل خارطة المستقبل. 

وأعرب أن تفاؤله هذا يرجع إلى أن الاقتصاد المصرى لديه من المقومات التى تساعده على العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة التى كان يحققها قبل يناير 2011

حيث كان ينمو بمتوسط معدلات تترواح بين 6-7 % سنويا ولكنها كانت تفتقد استفادة الجميع من ثمار هذا النمو لانه كان نمو حصريا وليس نموا شاملا وبمعنى أدق ان المشكلة الحقيقية فى الماضى كانت تتمثل فى غياب العدالة فى التوزيع فلم يشعر المصريون بانعكاس هذا النمو على معيشتهم بسبب عدم استقرار مفاهيم الحوكمة الرشيدة وتطبيقها فى إدارة اقتصاد البلاد إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات فى ذات الفترة ساعد فى توفير فرص عمل عبر بيئة مشجعة للاستثمارات.

وأشار عمران إلى أن الاقتصاد المصرى يسعى فى الوقت الحالى لخفض معدل العجز فى الموازنة العامة بما يقارب نسبة 3 أو 4% وهو ما يتم العمل على تحقيقه عبر عدة وسائل أهمها العمل على إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين سواء المحليين او الأجانب فضلا على زيادة قاعدة دافعى الضرائب وإعادة النظر فى منظومة الدعم الحكومى ودعم الطاقة، 

وشبه رئيس البورصة منظومة الدعم فى مصر بدولة فقيرة تعمل لخدمة الأغنياء حيث يذهب ما بين 40 و45% من فاتورة الدعم بصفة خاصة دعم الطاقة لصالح الأغنياء، وهو أمر يجب ألا يستمر وذلك عبر خطة مكتملة الأركان لضمان وصول الدعم لمستحقيه حتى وإن تحقق عبر إلغاء الدعم بشكله العينى وتحوله إلى دعم نقدى شريطة أن يصل فقط لمستحقيه.

وإقترح رئيس البورصة المصرية ، أن يقوم البنك الدولى بتصميم نموذج للتطوير وتحقيق التكامل الإقتصادى عبر مشروعات يقوم بالمساهمة فى تمويلها بما يؤدى لوجود واقع يتحقق على الأرض من بنية تحتية تؤهل لوجود التكامل الاقتصادى المنشود.

واختتم عمران مشاركته بالتأكيد على حاجة الاقتصاد المصرى للمزيد من عدالة التوزيع مشيرا إلى أن سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى يجب أن تتسق وتتوافق مع ظروف كل دولة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى مع دول منطقتها الإقليمية.