“البورصة ” تبحث مع الرعاة المعتمدين تسهيل إجراءات القيد في مؤشر النيل
اجتمع مجلس إدارة البورصة، أمس، بعدد من الرعاة المعتمدين لبورصة النيل للنظر في المعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل وسبل التغلب عليها، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير أداء بورصة النيل وتفعيل دورها في زيادة تنافسية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر.
وأضاف بيان للبورصة، أن الاجتماع استمر 3 ساعات ناقش عدة نقاط تتعلق بعملية القيد في مقدمتها طول الفترة التي تستغرقها عملية الفحص المبدئي للمستندات، وأوضحت البورصة في هذا الشأن أن هذا الإجراء يعد إجراء احترازي تقوم به البورصة لمعاونه الرعاة في التحقق من استيفاء الشركة للحد الأدنى من شروط القيد، وبما يعد بعدًا أساسيًا في منظومة حماية حقوق المستثمرين، واقترحت إدارة البورصة وضع مدى زمني محدد لعملية الفحص.
وأشار الرعاة إلى كثرة المستندات التي تتطلبها عملية القيد، وأوضحت البورصة أنها في طريقها لإعداد قوائم مستندات مختصرة بحيث يتم استبعاد المستندات غير الضرورية.
من جانب أخر، أوضح الرعاة أهمية استمرار الحملات الترويجية التي تقوم بها البورصة في الفترة الحالية لجذب مزيدًا من الشركات الواعدة للقيد في بورصة النيل، وطالبوا بأهمية مشاركة الرعاة في تلك الحملات.
وأبدى الرعاة تقديرهم للاجتماعات المتتالية التي تقوم بها البورصة للتواصل معهم في الأمور المتعلقة ببورصة النيل مطالبين بوجود تمثيل لهم في أي مناقشات خاصة بتعديل القواعد التنظيمية لبورصة النيل مستقبلًا.
ومن جانبه صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تنتهج سياسة واضحة في التواصل المستمر مع أطراف السوق المختلفة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة لعمل السوق، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماعات ليست الأولى من نوعها ولن يكون الأخيرة، مشددًا على أن البورصة لا تألو جهدًا في سبيل تسهيل عملية القيد نظرًا لإدراكنا للأهمية البالغة لوجود سوق نشط للشركات المتوسطة والصغيرة التي تعد قاطرة التنمية لأي اقتصاد ناشئ.
وأضاف “عمران” أنه عادة ما يتدخل لدى الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الشركات في بورصة النيل.