النزاهة العالمية: 24% نموا في تدفقات الأموال غير الشرعية بالشرق الأوسط

أظهر تقرير لمنظمة “النزاهة المالية العالمية”، أن الجريمة والفساد
وتدفقات الأموال القذرة تستنزف تريليون دولار سنويًا من الدول الفقيرة
ومتوسطة الدخل، حيث يؤدي اختفاء الأموال القذرة إلى أضرار بالغة بالمناطق
الأشد فقرًا في العالم.

وذكر التقرير، الصادر عن المنظمة أمس الأول، أن نمو تدفقات الأموال
غير الشرعية كان أسرع خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ معدل
الزيادة 24.2%، مشيرًا إلى أن الاحتيال في فواتير الصفقات التجارية كان
الوسيلة الأكثر شيوعًا في تحريك الأموال غير الشرعية، موضحًا أنه وشكل نحو
78% من التدفقات غير الشرعية في 2012.

وقال التقرير، “991 مليار دولار غادرت 151 اقتصادًا ناميًا وناشئًا
في 2012 بزيادة نحو 5% عن العام السابق”، مشيرًا إلى أن الأموال غير
الشرعية التي نزحت من الدول النامية بين 2003 و2012 بلغت نحو 6.6 تريليون
دولار وارتفعت بنسبة 9.4% سنويًا مع أخذ التضخم في الحسبان، بما يعادل نحو
مثلي معدل نمو الناتج الإجمالي العالمي.

من جانبه، قال رئيس المنظمة ريموند بيكر، “تدفقات الأموال غير
الشرعية أكبر مشكلة تلحق الضرر بالاقتصادات النامية والناشئة، ومن المستحيل
تحقيق تنمية عالمية مستدامة ما لم يتفق قادة العالم على مواجهة تلك
المشكلة”.

فيما قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن
الأموال القذرة تشمل كل أنواع تهريب وغسل الأموال التي قامت بها الأنظمة
السابقة، ومن بينها نظام مبارك.

ولفت الفقي، إلى أن تلك الأموال خرجت من قبل مختصين في عمليات غسيل
الأموال إلى ملاذات آمنة في سويسرا وجزر كايمن والكناري، والتي لا تخضع
للرقابة الدولية، وهي ناتجة عن استغلال النفوذ والتربح غير المشروع والفساد
المالي.

وأشار إلى صعوبة تعقب تلك الأموال لمرورها بأكثر من ملاذ ادخاري
مقابل عمولات باهظة تقلص تلك الأموال إلى 50% تقريبًا، ويصبح استرجاعها شبه
مستحيل ومرهون بصدور أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى إجراءات دولية
للمطالبة باسترجاع تلك الأموال.