البرلمان الشبابى يناقش ظاهرة زيادة عدد المرشحين المحتملين للرئاسة

حتى الآن سحب أكثر من 450 مرشحا محتملا أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، وبالطبع سيزيد العدد خلال الأيام القادمة وحتى غلق باب التقديم للانتخابات.
هذه الظاهرة أثارت كثيرا من الجدل فى المجتمع المصرى، وقام البرلمان الشبابى أمس على موقع التواصل الاجتماعى بعقد جلسة لبحث الظاهرة والتعرف على مدى واقعيتها أو ضررها فى مسيرة الانتخابات الرئاسية.
ولقد بدأ العضو محمد حسين الجلسة قائلا الحرية مطلوبة فى الانتخابات، لكن عدم الوعى بحجم المسئولية التى يتقدم لها كل المرشحين هى التى تدفع بهم إلى الترشيح، وهذا ليس حكرا على أحد، بمعنى آخر علينا عمل توعية شاملة لمفهوم رئيس الجمهورية بحجم مصر حتى يعرف الجميع مدى الصعوبة البالغة، ولكن علينا أن نُقر أن الجميع لهم الحق فى الترشيح، ولكن علينا اختيار الشخص المناسب والذى تتوافر فيه صفات المرشح الرئاسى.
أما العضو حسام هلال فأرجع السبب وراء هذه الظاهرة إلى أن غالبية المرشحين والذين قاموا بسحب ملف الترشيح، سحبوا لمجرد الدعاية الإعلامية، وأن مصر تحتاج فى الفترة القادمة إلى مرشح سياسى وخبير اقتصادى لتحقيق الصالح للبلد.
أما رئيس اللجنة السياسية أمجد الشامى فقام فى الجلسة بعرض القوانين التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات للمرشح وذلك بالحصول على تأييد 30 ألف مواطن، أو على تأييد 30 نائبا فى البرلمان، وهذه المحددات الهدف منها ضمان الجدية والحفاظ على الأموال والوقت، بالإضافة إلى تسهيل عملية الاختيار على المواطنين، وهذه الظاهرة امتداد لظاهرة الإسراف فى الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى التى زادت فيها معدلات الترشيح فى معظم الدوائر، وعلى الرغم من أن التسليم الكامل بحق كل مواطن فى الترشيح لأى منصب مهما كانت تقديراته للمنافسة، إلا أن ظاهرة الإسراف فى الترشيح، سواء كانت فى الرئاسة أو البرلمان تعد نوعا من الإفراط الذى يصرف العملية الانتخابية عن جديتها ويبعدها عن أهدافها الحقيقية، ولا تستهدف فى غالب الأحوال سوى الحصول على لقب مرشح سابق وما يتبعه من “شو” إعلامى يضفى على البعض شهرة مفقودة، أو يساعد على تسويقه إعلاميا.
أسماء أحمد، عضو اللجنة الاجتماعية، اختلفت مع آراء بعض الأعضاء السابقين وقالت إن كثرة المرشحين نتيجة طبيعية للحرية الموجودة، ولابد أن يتوافر فى المرشح للرئاسة بعض الصفات الهامة، منها أن يكون لديه خلفية سياسية عالية، أن يجيد التحدث بالإنجليزية، أن يتم تحديد سن لا يزيد عنه المرشح للرئاسة، وأن يكون لديه مؤهل عالى.
والعضو محمد خالد يرى أن الترشيح للرئاسة من أهم الحقوق السياسية للمواطن حتى إذا لم تتوافر فيه مؤهل أو أى صفة شخصية لأنه من الممكن أن يكون لديه مجموعة من الأفكار التى تساعد على تنمية الوطن.