17 منظمة حقوقية تنتقد الحكم الجماعي بالمؤبد في «أحداث الوزراء»
أعربت منظمات حقوقية مصرية اليوم الخميس عن استيائها البالغ من الحكم الذي وصفته بـ “الجائر” والذي صدر أمس الأربعاء بالسجن المؤبد لـ229 متهمًا، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسئولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآخرين، وتغريمهم متضامنين 17 مليون جنيه ، والسجن لمدة 10 سنوات لـ39 متهم من الأحداث القصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا “بقضية مجلس الوزراء” .
وترجع أحداث القضبة إلى ديسمبر 2011 حينما قامت قوات الجيش والشرطة بفض اعتصام محيط مبنى مجلس الوزراء باستخدام القوة المفرطة والمميتة والاعتداء على المشاركات وتعريتهن، وارتبطت في أذهان الكثيرين بصورة الفتاة التي قام جنود الجيش بتعريتها وركلها دون رحمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المنظمات في بيان وقعت عليه 17 منظمة إن” قضية أحداث مجلس الوزراء شهدت مجموعة من التجاوزات القانونية من قِبل هيئة المحكمة بحق المتهمين وهيئة الدفاع على حد سواء، بدءًا من تصريح القاضي رئيس الدائرة بموقفه الشخصي العدائي من المتهمين، مرورًا بإصدار المحكمة قرارها في وقت لاحق بالسجن ثلاث سنوات لأحمد دومة بتهمة إهانة المحكمة، بعدما اعترض على إبداء رئيس الدائرة رأيه في الدعوى “.
وطالبت المنظمات المجلس الأعلى للقضاء لما له من مكانة وسلطة أدبية على القضاء في مصر بالتدخل لوقف مسلسل ما وصفته بـ ” انهيار منظومة العدالة المستمر” ، وإيجاد سبل لإصلاحها، أهمها أن ينأى القضاء بنفسه عن الدخول في الصراع السياسي، والالتزام بتحقيق العدل.
وقع على البيان 17 منظمة حقوقية منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, و الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون, وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء , والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية , والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف البيان “تعتبر المنظمات هذه المحاكمة دليلًا داغمًا على وجود خلل جسيم في نظام العدالة في مصر، ففي الوقت الذي صدر فيه هذا الحكم الجماعي القاسي بحق المتظاهرين والمعتصمين، لم تتم محاسبة أي من أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض هذا الاعتصام وقتلوا ما يقرب من 17 متظاهرا” .
