جمال عيد: طنطاوي.. مرسي.. والسيسي «كلهم تأمروا على ثورة يناير»

قال الناشط جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتراوح ما بين قانون لرفع الأسعار، وآخر ضد الحريات.

وكتب عيد فى تغريدة عبر “تويتر”: “قوانين حكم السيسي: قانون يرفع الأسعار ثم قانون ضد للحريات ثم قانون لرفع الأسعار ثم قانون ضد للحريات ثم قانون لرفع الأسعار + قانون ضد للحريات”، جاء ذلك تعليقا على القرار الجمهوري بتعديل الضريبة العامة على المبيعات.

وتابع: “حسين طنطاوي ومجلسه +مرسي وإخوانه+ السيسي وعدله منصور ، كلهم ضد ثورة يناير ، بعضهم ظلمها وبعضهم استغلها وبعضهم تواطئ عليها وبعضهم سجنها”.

وردا على خطاب السيسي طالب عيد بضرورة الإفراج عن سجناء الرأى قائلا: ” الحرية لسجناء الرأي في عهدك ،، وما اكثرهم”، حيث ألقى السيسي خطابا للشعب المصري، مساء اليوم ، قال فيه أنه لا ينكر وجود أبرياء فى السجون المصرية، مؤكدا أنه سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من الشباب البرئ قريبا.

كان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتضمن القرار زيادة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى، على المستورد والمنتج المحلى، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيها.

ونص القرار على تعديل أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1 فبراير الجارى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية، رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.