«الدستورية» تقضي بعدم الاعتداد بحكم «النقض» بتقديم بيان برواتب المستشارين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمًا بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/11/2014 والذى كان قد قضى بإلزام المستشار رئيس المحكمة الدستورية بصفته بتقديم بيان رسمى عن كافة ما يتقاضاه والمستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ، من راتب أساسى وما ارتبط به من بدلات وحوافز أيًّا كان مسماها وكافة المزايا العينية التى تم الحصول عليها أو قيمتها المالية .
وقد استندت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها إلى مقصد المشرع الدستورى فيما أورده بالباب الخامس من الدستور هو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها ” القضاء العادى ومجلس الدولة”، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين ” هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية “، هذا الاستقلال الذى أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتى انبثقت عنها كافة الأحكام التى وردت بشأنها فى الدستور سواء ما تفردت به عن جهتى القضاء والهيئتين القضائيتين الأخرتين أو ما تماثلت فيه معها أو ما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد فى الباب الخاص بالسلطة القضائية إذ القول بغير ذلك لازمه تناقض أحكام الدستور مع منهجه فى شأن استقلال السلطات المكونة لنظام الحكم عن بعضها دون الإخلال بتكاملها وتوازنها وهو ما تتنزه عنه نصوص الدستور بالضرورة .
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن الحكم المنازع فى تنفيذه ، افتأت على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا فى شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات السادة قضاة محاكم القضاء العادى دون غيرها من جهات القضاء الأخرى .
