الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المجتمعات العمرانية
هدف التعديل، إلى تحقيق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاستفادة المثلى لاستغلال مواردها وتحقيق أهدافها، عن طريق بسط ولايتها على الأراضي التي لا تخضع لها، وتحميل الجهات التي كانت تخضع لها تلك الأراضي بالأعباء المالية، التي أنفقتها الهيئة عليها، من خلال مد شبكات المرافق إليها، وتقنين بعض الأوضاع الحالية؛ لتسهيل تحصيل مستحقات الدولة، وحفاظا على أموال الدولة من الإهدار.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة في وزارة الداخلية، بمسمى “الإدارة العامة للرخص”، ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، وتضم الإدارة أقسام “رخص الأسلحة والذخائر – رخص المفرقعات – المراجعة – الشؤون القانونية – الشئون الإدارية”.
واستعرض مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية في الأسواق الدولية، من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015، ووافق على التعاقد مع كل من مؤسسة “فيتش” ومؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية.
كما وافق المجلس، على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلي “استشاري قانوني”، طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذا طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية في الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولي “استشاري قانوني”، ومناقصة بين بنوك الاستثمار في الخارج، لاختيار مديري الطرح “بنوك الاستثمار الدولية”، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات، والخطوات التي تضمن نجاح عملية طرح السندات في الخارج، إضافة إلى الإعلان في صحيفتي Wall Street Journal، Financial Times، عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشاري الطرح “بنوك الاستثمار”.
ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية، الذي دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأمريكية والأوروبية، ما يتيح تسعيرا أفضل للسندات، وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها.
ومن ضمن الاعتبارات التي تضمن نجاح عملية الإصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية في مجالات المالية العامة، والمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس الجاري، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل، وما يصاحبه من بعثات ترويجية، يعتبر إحدى آليات إدراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.
