يعقوب: إدراج قانون حماية المستهلك بالدستور خطوة أولية لحفظ الحقوق

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن نجاح الجهاز فى إدراج قانونه ضمن بنود الدستور المصرى عام 2014 يمثل خطوة أولية لضمان حفظ حقوق المستهلك وإضفاء الشرعية القانونية على آليات عمل الجهاز وتطبيق عقوباته داخل السوق المحلية.

وأضاف يعقوب، فى تصريح له اليوم، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة الحالية على استكمال مخططاته لوضع مقومات رئيسية لعمل الجهاز بالدولة والتوسع فى حماية حقوق المستهلك والمصنع بموضوعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أنه تم إدراج قانون حماية المستهلك بالمادة رقم 97 من الدستور بهدف تشجيع التنمية والاستثمار بالدولة من خلال قواعد واضحة للشفافية والمحاسبة بما يحفظ حقوق المستثمر والمستهلك.

وأشار إلى قيام الجهاز بإدخال تعديلات رئيسية على بنود القانون الصادر لعام 2006 والذى يتضمن 24 مادة فقط غير كافية على تنظيم أوضاع السوق المحلية، حيث تم تعديل هذه المواد والتى بلغت 89 مادة يتم إدراج بنودها ضمن تعديلات الاصلاح التشريعى للجهاز.

ولفت إلى قيام الجهاز باستكمال البنية التحتية له من خلال الانتشار داخل المحافظات المختلفة، حيث تم افتتاح أول فرع إقليمى للجهاز داخل المنيا بمحافظات الصعيد، وبدأت معه تدشين حملة قوية لتوعية المواطن بحقوقه، فضلا عن توزيع 15 ألف ملصق بكافة المحال التجارية لتوعية المواطن بضرورة المطالبة بفواتير السلع واستبدال السلع التالفة.

وأشار إلى أن تفعيل بنود قانون حماية السمتهلك يتطلب دعما متكاملا بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بالاضافة إلى التعاون مع الآليات الاليكترونية الحديثة وتدعيم وسائل الاعلام من خلال حث المواطن على المطالبة بحقوقه.

وأضاف أن الجهاز يعمل بشفافية وموضوعية مع كافة الكيانات الاستثمارية الكبرى داخل الدولة، ويلتزم بضوابط ثابتة فى حماية حقوق المستهلك والمصنع دون الحياد عنها، مشيرا إلى قيام الجهاز برفع دعوات قضائية عاجلة بحق إحدى شركات السيارات الكبرى (نيسان) لمخالفتها شروط المواصفات ومعايير الجودة للسيارات التى تطرحها للمستهلك، فضلا عن مقاضاة شركات كبرى أخرى منها مرسيدس وشيفروليه.‎