“المصرية للتمويل”: الدستور الاقتصادى تجاهل سوق المال

انتقدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تجاهل “الدستور
الاقتصادى” الجديد لسوق المال المصرى، رغم أهميته ودوره فى دعم الاقتصاد،
والذى صدر مؤخراً لوضع أطر عامة وقوانين تحمى الاقتصاد، وتعمل على نموه
بشكل يحفظ أموال الناس والدولة، وينهى المشكلات الاقتصادية والاستثمارية فى
وقت بسيط، ولكل قطاعات الاقتصاد المختلفة.

طرح الاتحاد العام للغرف التجارية رؤيته لوضع دستور اقتصادى واجتماعى يعيش
جنبًا إلى جنب مع الدستور السياسى، وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف
توجهاتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً كافة
الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدنى المختلفة
لمناقشته وإبداء أرائها.

الدستور الاقتصادى يعد خلاصة لأفكار ووجهات نظر أكثر من 56 أستاذ اقتصاد من
14 جامعة مصرية ممثلين لكافة التوجهات، و15 من شباب الباحثين الاقتصاديين،
وذلك بالتعاون مع ممثلين للغرف التجارية للمساهمة فى إيجاد حل سريع لبعض
المشكلات الاقتصادية الحالية التى يمر بها اقتصاد مصر.

وتلقت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار طرح الاتحاد العام للغرف
التجارية رؤيته لوضع دستور اقتصادى واجتماعى، يعيش جنبًا إلى جنب مع
الدستور السياسى، وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها لتحقيق
الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمزيد من الترحيب، بما تضمنه
المشروع من أفكار رؤى اقتصادية لتنشيط الهيكل البناء الاقتصادى المصرى.

وبمناقشة المشروع من خلال لجنة الدراسات وبحوث السوق بالجمعية، فقد تلاحظ
عدم تضمنه رؤية لمشروع تطوير سوق المال المصرى، رغم ما يلعبه من دور تنموى
وتمويلى رائد فى المنظومة الاقتصادية المصرية.

وترى الجمعية أن مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية فى الشرق
الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديدت السبل
الكفيلة بتحقيقها.

لذلك فإن الدستور الاقتصادى يجب أن يتركز على صياغة خطوات إلى الأمام من
أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة، وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر
ومستدام يرتكز على نهج طموح وتدريجى لإدارة الاقتصاد الوطنى، ويدعم هذا
النهجَ برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذى نطاق أوسع
على مستوى عدة محاور أو مشروعات يمكن تبنيها، وأهمها، أولا، أن مصر مركز
مالى إقليمى، ويجب أن يتبنى مشروع الدستور الاقتصادى صياغة منظومة متطورة
لسوق المال المصرى تؤهله، لكى يضطلع بدوره كمركز مالى إقليمى، ونسعى من
خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار
المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.

ويهدف ذلك لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين
ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودى الخدمات المهنية
للقطاع المالى، وتتمحور الأهداف الرئيسية للمنظومة كالتالى، تطوير وتعزيز
مركز مصر المالى ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولى، والخدمات والمشاريع
المالية، وتعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن
البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن، وإنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية
لمركز مصر المالى مصاغة تشريعًيا على المبادئ ذات المعايير الدولية.

ثانياً: تطوير منظومة سوق المال المصرى، ويتمثل تحقيق ذلك فى عدد من
الخطوات الرئيسية، والتى تتمثل فى إعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق
المال، مع توسيع مظلة القانون، ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات
المتعلقة بسوق المال المصرية، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتسهيل
الإجراءات وزيادة الشفافية، وتدعيم آليات سوق المال.

والعمل على نشر ثقافة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال
المصرية، بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات، وعدالة
توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار
المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار،
وتحرير مؤسسات سوق المال المصرى من خلال تحويل البورصة المصرية إلى شركة
مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها، وحماية منظومة الشركات العاملة
فى هذا القطاع، ودعم العاملين فى سوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم،
وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم، مع تخفيف الأعباء على الشركات العاملة فى
القطاع، وتقديم الدعم إن أمكن لها لضمان الحفاظ على تواجدها السوقى وبقاء
العمالة بها، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال
المصرى، وإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة
تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات.

وكذلك تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار،
وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق
للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات، وإصلاح
سوق السندات، وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية
الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار صكوك التمويل بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى
عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات تخفف من
العبء التمويلى الواقع على الدولة والقطاع المصرفى بما يدعم من فرص النمو.

والاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى
يفتقد لمصادر التمويل المستقرة، وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة، بما
يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة
الأجل بالبورصة.

وتطالب الجمعية القائمين على مشروع الدستور الاقتصادى بضرورة إدراج مشروع
تطوير سوق المال المصرى، ضمن مواد “الدستور الاقتصادى”، بحيث تحقق الهدف
الرئيسى من إنشائها، وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات، ولدعم
الاقتصاد المصرى، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دورها التمويلى
الذى لا يمكن إنكاره ضمن المنظومة الاقتصادية المصرية.