وزير الإتصالات يؤكد صعوبة غلق المواقع «الإباحية» كلها في مصر

قال المهندس خالد نجم، وزير الإتصالات، إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، به بنود لغلق مواقع إباحية، أو إرهابية، ولكن بشرط عمل قضية للموقع، وحكم المحكمة لغلقه، موضحا أن الوزارة ليس لها علاقة بمحتوى المواقع.

وأكد نجم في مداخلة هاتفية ببرنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يجب على المحكمة تصنيف المواقع وتحديدها، وليس أن تحكم بغلق المواقع الإباحية كلها فقط، لانه يجب تحديد المواقع المراد غلقها تحديدا، مضيفا أن الأمر ليس مكلفا، بل أن هذا التحديد يصب في صالح القانون.

وتابع وزير الإتصالات أنه لا يجب تحديد الكل بصفة عامة، بل وجود قرار من المحكمة بغلق موقع محدد، مشيرا إلى أنه طالما أقرت الدولة بهذا فالوزارة تتكفل بغلق الموقع المنشود، ولو كانت قضية امن قومي يتم التصرف مباشرة، ولكن بحكم محكمة محدد، ولموقع محدد.

وشدد على أنه لو كان هناك موقع به خطورة وقتية، فيتم غلقه، ولكن يجب وجود حكم من المحكمة خلال 48 ساعة بغلقه، منوها إلى أن القانون الجديد يمكن الوزارة من غلق أي موقع طالما به أمن قومي، ولكن أيضا بحكم من المحكمة.