27 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الحكومة بتخصيص حد أدنى للمعاشات

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات مقارنة بالحد الأدنى للأجور لجلسة 27 يوليو للحكم.

ذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوى معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه؛ بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين.