رغم التنفيذ.. الحكم في وقف التصديق على إعدام متهمي «عرب شركس» 27 يوليو
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، جلسة 27 يوليو المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بوقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم إعدام مدني أمام محاكم عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”.
وأقام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في ١١ نوفمبر ٢٠١٤ بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية شرق القاهرة، والتي تحمل رقم ٤٤١٨٠ لسنة ٦٩ قضائية، سيد رزق أبو سريع، والد أحد المتهمين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، استنادًا إلى أن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت مَن يوقِّع على حكم الإعدام، هو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.
ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بشأن 6 مدانين في “عرب شركس”، في 17 مايو الجاري، وهم: محمد بكرى محمد هارون، هاني مصطفى أمين عامر، ومحمد على عفيفي، وعبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، لإدانتهم باستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس.
