المحكمة العليا الأمريكية ترفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، منح “مناحيم زيفوتوفسكي” – المولود في القدس – حق تغيير محل ولادته إلى “إسرائيل”، في قرار وصفه 3 من القضاة التسعة للمحكمة بأنه “غير مسبوق”.

وتحاول عائلة زيفوتوفسكي منذ 12 عاماً، تبديل محل ولادة ابنها في جوازه الأمريكي من القدس إلى إسرائيل، معتمدةً في ذلك على تشريع أصدره الكونغرس الأمريكي عام 2002، يدعى “تفويض العلاقات الخارجية”، تنص الفقرة 214 منه على اعتبار القدس “عاصمة لإسرائيل”، عارضها وقتئذ الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج بوش” الابن، كونها لا تتفق مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، “التي تعتبر القدس منطقة غير خاضعة لفلسطين أو إسرائيل، وتعتبر تل أبيب عاصمة الأخيرة”.

وبرغم أن القضية التي ينظر فيها القضاء تتعلق بالصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمريكيتين، إذ تقول إدارة أوباما، إن “إصدار الجوازات والعلاقات الخارجية من صلاحيات الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية”، بينما يدعي الكونغرس “أنه يمتلك الحق كسلطة تشريعية منتخبة من قبل الشعب، أن يحدد مسارات عامة للحكومة”، وهو الأمر الذي حسمته أعلى جهة قضائية في البلاد (المحكمة العليا)، بوقوف 6 من القضاة التسعة إلى جانب السلطة التنفيذية، فيما وقف 3 منهم فقط إلى جانب السلطة التشريعية، بينهم رئيس المحكمة العليا.

وأعربت الإدارة الأمريكية على لسان المتحدث باسم الخارجية “جيف راثكي”، اليوم عن ارتياحها للقرار الذي أصدرته المحكمة، قائلاً “قرار المحكمة في قضية (مناحيم زيفوتوفسكي) ضد (جون كيري) يؤكد على الصلاحيات التي تم تفويضها للرئيس منذ أمد بعيد في المجال الدبلوماسي والعلاقات الخارجية”، مبيناً أن قرار المحكمة “احترم صلاحياته (الرئيس)، على ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالاعتراف، منعكسة بدقة على الوثائق الرسمية والاتصالات الدبلوماسية، بما في ذلك جوازات السفر، وهذا هو رد فعلنا على القرار الذي أعلن صباح اليوم”، بحسب تعبيره.

وتتبع الولايات المتحدة الأمريكية، سياسة ثابتة، عمرها أكثر من ستين عام، فيما يتعلق بالقدس، إذ تعتبرها واشنطن “منطقة محايدة لا تتبع لأي من السلطتين الفلسطينية أو الإسرائيلية”، برغم محاولات الأخيرة المستمرة لثني الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن السياسة المتبعة بهذا الشأن.